نظرات فيما نشره الحذيفي من وقفات (الحلقة التاسعة) زعم الحذيفي أن الشيخ الإمام يرى إمكان البيعة لغير ولي الأمر

[عبدالملك الإبي]

بسم الله الرحمن الرحيم
نظرات فيما نشره الحذيفي من وقفات
(الحلقة التاسعة)
زعم الحذيفي أن الشيخ الإمام يرى إمكان البيعة لغير ولي الأمر

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
أما بعد:

فمما انتقده الحذيفي على الشيخ الإمام ما أخرجه تحت عنوان (رأيه في إمكان وقوع بيعة صحيحة لغير ولاة الأمور)
قال الحذيفي: ذكر محمد الإمام البيعة الشرعية في تسجيل صوتي بعنوان (البيعة الشرعية والبيعة البدعية) ثم قال: (وما عدا ذلك من البيعات، فما كان مما هو حاصل عند أهل البدع والتعصب والتحزب، فهذه انحرافات وضلالات.
وما كان ليس فيه تعصب ولا تحزب ولا انحراف، فيعرض هذا على شرع الله، وينظر في ذلك.
يعني مثلا: لو أن أشخاصا أو جماعة قالوا: نبايعك يا فلان من أجل أن نقوم بكيت، من تغيير منكر ودفع شر، ومن أجل أن يحصل التكاتف والتآزر والقيام بهذا، فمثل هذه البيعة معروضة على شرع الله عز وجل).

قال الحذيفي: ومعنى معروضة على شرع الله أنها قد تقبل وقد ترد، ولا أعرف لهذه البيعة دليلا شرعيا يجوزها.
ثم خاض الحذيفي في بيان حرمة البيعة لغير ولاة الأمر الحاصلة عند أهل البدع التي نقل هو عن الشيخ الإمام هنا التصريح بانحرافها وضلالها!
والتي قد قام الشيخ الإمام في أكثر من كتاب من كتبه بكشفها وبيان غوائلها!
كما اعترف بذلك الحذيفي نفسه في مقاله هذا بقوله: (ولمحمد الإمام في (تنوير الظلمات) و (بداية الانحراف) و (تمام المنة) كلام جيد في المنع من البيعة عن غير الخليفة مطلقا).

لكن الحذيفي وأمثاله من الذين يبتغون للبراء العنت يخرجون عن محل النزاع، ويعرضون عن كلام من يقدحون فيهم من العلماء البين المحكم.
ويتشبثون بكلمات صدرت في درس من الدروس؛ لغرض التشويه والقدح في الأبرياء ما أمكن.
ومعلوم أن الكلام الشفوي غير الكلام التحريري، كما ذكر ذلك الإمام العثيمين –رحمه الله-

وعند أن ذكر بعض الناس للإمام الألباني –رحمه الله- كلمة قالها بعض الناس في محاضرة تدل على أنه يُكَفِّرُ بالكبيرة، قال له الإمام الألباني: «يا أخي -بارك الله فيك- العقيدة لا تؤخذ من محاضرة يتحمس فيها الإنسان يعظ ويبالغ في الوعظ و... و... و... إلخ، هذا من جهة.
المسألة -يا أخي- ليس بهذه السهولة! ما يجوز نقول نحن: هذا الرجل اللي يتكلم بهذا الكلام وحمله على ذلك غيرته الإسلامية إن هذا يكفر مرتكب الكبيرة». (سلسلة الهدى والنور) رقم (606).

والخلاصة أن الشيخ الإمام قد قسم البيعة هاهنا إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: البيعة الشرعية، وهي البيعة لولي الأمر الشرعي.
القسم الثاني: البيعة البدعية، وهي البيعة الموجودة عند أهل البدع والأحزاب.
القسم الثالث: ما سوى ذلك من التعاهد على القيام بتغيير منكر وما أشبه ذلك.
فهذه قال الشيخ الإمام: إنها معروضة على الشرع.
وظاهر كلام الشيخ الإمام هو التوقف عن الجزم بمنع هذا النوع من البيعة، إلا أنا قد علمنا موقفه من هذه البيعة في مواضع أخرى، وهي:

أولا: تصريحه في مواضع أخرى من كتبه بحرمة ما سوى البيعة الشرعية.
ثانيا: قد ذكر الشيخ الإمام بعد هذا الكلام بين مغرب وعشاء قصة العالم الذي رفض إعطاء بيعة تعاهد على القيام بأمر من الأمور قائلا: (يكفيني عهد الله الذي علي) ذكر الشيخ هذه القصة مقرا لهذا العالم.
ونقل القصة في (الإبانة) في الطبعة الثانية الصادرة بعد الكلام الذي نقله الحذيفي.
ثالثا: ذكرت للشيخ الإمام بتاريخ (7محرم 1437هـ) كلامه الذي هنا وسألته عن موقفه من هذا النوع من البيعة؟ فأنكره وقال لي: إذا حصل منكر فينبغي تغييره دون حاجة إلى بيعة.
وقد أذن لي في نشر هذا عنه.
فعلى فرض أن الشيخ أوهم بكلامه الذي هنا التوقف عن تحريم هذا النوع من البيعة، فقد أفصح بعد ذلك بتركه والمنع منه.


تالله ما بعد البيان لمنصف ### إلا العناد ومركب الخذلان

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


كتبه/ نور الدين السدعي، بتاريخ (16/1/1437هـ)