هل التفصيل في تكفير الرافضة ممايسوغ فيه الاجتهاد -الشيخ نور الدين السدعي

[ناصر الذبحاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
هل التفصيل في تكفير الرافضة مما يسوغ فيه الاجتهاد؟

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
أما بعد:

فقد كثر التشنيع من بعض الأحداث الحاقدين على بعض علماء أهل السنة والجماعة بسبب عدم إطلاقهم القول بتكفير الرافضة! وكأن المسألة من المسائل العقدية التي لا تقبل النزاع، ولا يسوغ فيها الاجتهاد!
وقد اختلف هؤلاء المتهورون على أقوال، فمنهم من بدع وضلل من خالف في هذه المسألة! ومنهم من كفر! ومنهم من لوح بالتكفير! لذلك أحببت أن أنقل -بإذن الله- هاهنا بعض فتاوى كبار علماء أهل السنة -رحمهم الله- في القديم والحديث التي فيها التفصيل في مسألة القول بتكفير الرافضة

فمن هؤلاء العلماء:


1-الإمام أحمد و[غيره من علماء السلف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: «وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره» (مجموع الفتاوى) (3/ 352)

2- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-حيث قال: «فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم» (منهاج السنة النبوية) (2/ 452)

وقال –رحمه الله-: «ولا يطعن على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلا أحد رجلين: إما رجل منافق زنديق ملحد عدو للإسلام، يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام، وهذا حال المعلم الأول للرافضة، أول من ابتدع الرفض، وحال أئمة الباطنية، وإما جاهل مفرط في الجهل والهوى، وهو الغالب على عامة الشيعة، إذا كانوا مسلمين في الباطن». (منهاج السنة النبوية) (6/ 115)


3-الإمام ابن القيم –رحمه الله- حيث ذكر الإمامية ثم قال: «ففي القوم –يعني الرافضة الإمامية-فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم». (الصواعق المرسلة) (2/ 616-617)


وقال –رحمه الله-: «فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم.
فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ...
القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية، ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته ...
القسم الثالث: أن يسأل ويطلب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليدا وتعصبا، أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته: أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل». (الطرق الحكمية (ص: 146-147)


4-الحافظ ابن حجر –رحمه الله-حيث قال: «وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض ...
والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ». (هدي الساري) (ص: 382)


5-الإمام الألباني –رحمه الله-حيث قال: «أنا لا أتجرأ على القول بتكفير الشيعة قوم يسمونهم بالرافضة؛ إلا إذا عرفنا عقيدة كل واحد منهم، مثلا الخميني أعلن عن عقيدته بما سماه (الحكومة الإسلامية) هذا كُفْرٌ بلا شك لكن مش أنا ضروري أتصور كل عالم شيعي هو يحمل نفس الفكرة هذه، فأقول: من كان يحمل هذه الفكرة، من كان يعتقد أن هذا القرآن هو ربع القرآن اللي هو في مصحف فاطمة؛ لا شك في كفر من يقول هذا.
لكن أقول: الشيعة كفار لأنه كثير منهم أو: لأنه كتابهم (الكافي) يقول كذا وكذا! هذا غير كاف لتعميم إطلاق لفظ الكفر على الشيعة وعلى الرافضة، لأنه هنا في سببين مانعين من هذا الإطلاق، الأول: أننا لا نستطيع أن نقول: كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة المكفرة. ثانيا: ينبغي أن يتحقق الشرط الثاني وهو إقامة الحجة، فهذا وهذا مفقود، يكفينا إذا أن نقول: هؤلاء ضالون، أما بدقة متناهية فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم». ”سلسلة الهدى والنور“ الشريط (754)،

وله كلام آخر بنحوه راجعه في ”موسوعة العلامة الألباني“ (2/461) و(4/284) و (5/579-599).


6-الإمام العثيمين –رحمه الله-حيث سئل هل يكفر عامة الرافضة؟ فأجاب بقوله: «أهل البدع ليسوا على قولٍ واحد، فهم يختلفون اختلافاً كثيراً، منهم من يكفر، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم العامي الذي لا يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم بحكمٍ عام حتى ينظر في كل شخصٍ بعينه، وهكذا المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع». (لقاءات الباب المفتوح) (اللقاء الـ (189/14)

وقال -رحمه الله-: «الرافضة أنفسهم ليسوا على سبيل واحد، متفرقون، بعضهم قريب من أهل السنة، وبعضهم بعيد، وبعضهم مشرك، يختلفون». (شرح القواعد المثلى) (الشريط الخامس وجه أ)

وسئل عن الرافضي هل ترد عليه السلام بـ (عليكم)؟ فأجاب: «هذا إذا حكمنا بكفره، لكن من الرافضة من ليس بكافر، كأن يكون جاهلاً عامياً ولا يدري، فهذا لا نستطيع أن نحكم بكفره إلا إذا بلغه الحق وأصر على بدعته المكفرة فإنه يكون كافراً». (لقاءات الباب المفتوح) اللقاء الـ(77/22)


7-الإمام الوادعي -رحمه الله-حيث قال: «الرافضة يختلفون، فمنهم عامة لا يعرف شيئا فهؤلاء لا يجوز لنا أن نكفرهم؛ الأصل فيهم الإسلام، ومنهم من يعرف العقيدة الرافضية ويعتقدها فهذا يعتبر كافرا، أعني عقيدة الخميني الذي يعتقد عقيدة الخميني، أو عقيدة الكليني الذي هو صاحب (الكافي) فهو يعتبر كافرا، منهم علماء لا يعتقدون هذه العقيدة؛ لكنهم لا يزالون على رفضهم فهم مبتدعة». (إجابة السائل) ص526)

وقال أيضا: «غالب الرافضة مسلمون، يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ويصلون». (الإلحاد الخميني في أرض الحرمين) (ص315)


هذه بعض النقولات عن هؤلاء الأئمة من أهل السنة في التفصيل في هذه المسألة -وليس على سبيل الحصر- التي تدل على أنها من المسائل التي يسع فيها الخلاف ولا يشنع فيها على المخالف من أهل السنة والجماعة أو يبدع أو يضلل بسبب ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع». (مجموع الفتاوى) (11/15)


وقال الإمام الألباني –رحمه الله-: «من بدع مسلما فإما أن يكون هذا المسلم مبتدعا وإلا فهو المبتدع» (سلسلة الهدى والنور) (666)


وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


كتبه/ نورالدين السدعي، بتاريخ (4/5/ 1436هـ).