الشبكة السلفية

 

                                 من معاني(لو)

 

تأتي لو حرف امتناع لامتناع.

 يعني: يمتنع الثاني وهو الجواب؛ لامتناع الأول،
فكلاهما ممتنع.

  قال
ابن هشام في «مغني اللبيب»(339): وَهَذَا هُوَ
القَوْل الْجَارِي على أَلْسِنَة المعربين.
ثم انتقده ولم يرتضِه مع شهرته.

وتوضيحه في هذه الآية: أنه امتنع الاقتتال؛
لعدم مشيئة الله له.

ومنه
قوله تَعَالَى في المنافقين: ﴿لَوْ خَرَجُوا
فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُم﴾، امتنع الزيادة؛ لعدم الخروج.[/b]

ومثاله أيضًا: «لو جاء زيد أكرمته»، امتنع
الإكرام؛ لعدم مجيء زيد.

و«لو» الامتناعية إذا جاء بعدها نفي فلا
يقترن الجواب باللام في الغالب، كما في هذه الآية: ﴿وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ﴾.

وَمن
اقترانه بهَا قَوْله:

وَلَو
نُعطى الْخِيَار لما افترقنا ... وَلَكِن لَا خِيَار مَعَ اللَّيَالِي

وعلى
الغالب يكون: «ما افترقنا» بحذف اللام.

 

 وأما إذا كان بعدها مثبتًا فيقترن الجواب باللام
في الأكثر، قال تَعَالَى: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: 64]، ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)﴾[الواقعة].

 

قال
ابن هشام في «مغني اللبيب»(358): جَوَاب لَو
إِمَّا مضارع منفي بلم، نَحْو «لَو لم يخف الله لم
يَعْصِهِ»، أَو مَاض مُثبت أَو منفي بِمَا.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/10/79.html

 

«آخَر» بفتح الخاء، أي: المغاير، قال
تَعَالَى: ﴿ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ﴾ [المائدة: 27].

و«الآخِر» بكسر
الخاء، المقابل للأول،
قال تَعَالَى:﴿
قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ ﴾[الأعراف: 38]

وآخر أصله: أَأْخر بهمزتين مفتوحة فساكنة، أبدلت الساكنة ألفًا.
كما في «شرح التصريح»(2/327).

وهل
آخر ممنوع من الصرف للعدل؟

آخر، بفتح الهمزة،
لا عدل فيه، وإنما امتنع من الصرف؛ للوصف والوزن.
كما في «شرح التصريح»(2/328) أيضًا.

فعلمنا أنه
ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل؛ لأنه أفعل
تفضيل.

والذي فيه العدل:
أُخر، ممنوع من الصرف؛
للوصفية والعدل؛ معدول عما فيه أل.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/80.html

 

        من مسوغات مجيء المبتدأ نكرة

قوله تَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23)
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24)﴾[القيامة].

﴿وجوه ﴾  مبتدأ، و ﴿ناضرة﴾ خبر.

 وسوَّغ مجيء المبتدأ نكرة
كون الموضع موضع تفصيل.

نظير قوله تَعَالَى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي
السَّعِيرِ﴾، وما أشبه ذلك مما فيه التقسيم.

ويجوز أن يكون ﴿ناضرة﴾ نعت، والخبر ما بعدها ﴿ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ
﴾، و ﴿يومئذ﴾ ظرف متعلق بـ «ناضرة».

 وهنا يجوز أن يكون المسوغ
كون الموضع موضع تفصيل، أو نعت النكرة بقوله تَعَالَى: ﴿ناضرة﴾.

قال الشوكاني في «فتح القدير»(5/407): وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَقَامُ
مَقَامُ تَفْصِيلٍ لَكَانَ وَصْفُ النَّكِرَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ناضِرَةٌ﴾  مُسَوِّغًا لِلِابْتِدَاءِ بِهَا، وَلَكِنْ
مَقَامُ التَّفْصِيلِ بِمَجَرَّدِهِ مُسَوِّغٌ لِلِابْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ.

ويراجع « البحر المحيط في التفسير »(10/350) لأبي حيان الأندلسي.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/81.html

 

                   شروط
بناء أمس عند الحجازيين

 

 وقد جمعها بعضهم في
بيتين، فقال:




بِخَمْسِ
شُرُوطٍ فَابْنِ أَمْسِ بِكَسْرَةٍ




...




إِذَا
مَا خَلَا مِنْ أَلْ وَلَمْ يَكُ صُغِّرًا






وَثَالِثهُمَا
التَّعْيِينُ فَاعْلَمْهُ يَا فَتَى




...




وَلَيْسَ
مُضَافًا ثُمَّ جَمْعًا مُكَسَّرًا




 هذه خمسة شروط إذا توفرت
في «أمس» فإنه يبنى على الكسر عند الحجازيين:

(إِذَا مَا خَلَا مِنْ
أَلْ) هذا الشرط الأول: أن يخلو «أمس» من «أل»؛ لأن «أل» لتعريف
العهد، ما هي خاصة باليوم الذي يليه يومك
مباشرة.

قال الصبان في «حاشيته على شرح
الأشموني»(1/95): المقرون
بأل العهدية فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين وليَهُ يومك أم لا. اه.

فإذا قلنا مثلًا: «خرجنا بالأمس» ونقصد يومًا في الأسبوع الماضي فهذا لا يراد به
التعيين، ولكن المراد اليوم المعهود عندك. وقال الله تعالى:
﴿كأن لم تغن بالأمس﴾ فهنا تكون(أمس) في المثالين معربة على اللغتَين لغة الحجاز وبني
تميم؛ لأنه ليس المراد اليوم الذي قبل اليوم
الذي أنت فيه. فالحركة فيه حركة إعراب.

وقد ذكر بعضهم لُغزًا في (الأمس-أمس) قال
الصبان في «حاشيته على شرح الأشموني»(1/95): وفيها
ألغز ابن عبد السلام بقوله: ما كلمة إذا
عُرِّفت نُكرت وإذا نكرت عرفت؟

قال الصبان: ومراده بالأول حالة
اقترانه بأل، وبالثاني حالة بنائه فاعرفه.

الشرط الثاني: (وَلَمْ يَكُ
صُغِّرًا) ألَّا يكون مُصَغَّرًا، فإذا صُغِّرَ فإنه يكون معربًا، مثل: «كان
أُمَيسُنا سعيدًا».

الشرط الثالث: (وَثَالِثهُمَا
التَّعْيِينُ فَاعْلَمْهُ يَا فَتَى) يُبنى
أمس عند الحجازيين إذا أُريد به اليوم الذي قبل يومك.


الشرط الرابع: (وَلَيْسَ مُضَافًا) ألَّا يكون مضافًا، فإذا
أضيف أعرب، مثل:
«ذهب أمسنا»، و«انتهى أمسنا على خير».

الشرط الخامس: (ثُمَّ جَمْعًا
مُكَسَّرًا) ألَّا يكون جمع تكسير، فإذا كان جمع تكسير، فإنه
يكون معربًا، مثل:
«كان أموسنا سعيدة». وأمس يجمع على: أموس وآمس وآماس، كما
في «المعجم الوسيط».


هذه خمسة شروط لبناء «أَمسِ» على
الكسر عند الحجازيين.

 فإن فُقِدَ شرطٌ من هذه الشروط فلا خلاف بينهم في إعرابه وصرفه. 

قال ابن هشام في «شرح شذور الذهب»(129): إِذا
أُرِيد بأمس يَوْم مَا من الْأَيَّام الْمَاضِيَة أَو كُسِّر أَو دَخلته أل أَو
أضيف أُعرب بِإِجْمَاع.

وقال الصبان في «حاشيته
على شرح الأشموني»(1/95): فإن فُقد
شرط من الشروط المتقدمة فلا خلاف في إعرابه وصرفه.

[مقتطف من دروس شرح قطر الندى لابنة الشيخ
مقبل رَحِمَهُ الله]

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/82.html

 

قال
الله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾[النساء: 87].

 

 وقال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً﴾[النساء:
122].

 

 هذا استفهام معناه النفي، التقدير: لا أحد أصدق
من الله حديثًا. «البحر المحيط في التفسير»(4/7).

قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ في «شرح العقيدة
الواسطية»(1/372): وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردًا؛ لأنه
يكون بالاستفهام مشربًا معنى التحدي، كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثًا، وإذا
كنت تزعم خلاف ذلك؛ فمن اأصدق من الله؟ اهـ.

 

وهذا من البلاغة، إتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في
المعنى من إتيان النفي مجردًا من الاستفهام.

 

وذكَّرني هذا
بفائدة استفدناها من والدي رَحِمَهُ الله:

 

 أن الإتيان بصيغة النفي بدل النهي
أبلغ في المعنى؛ لأنه كأن الناس قد انتهوا.

 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «شرح بلوغ المرام»(4/476)
ذكر هذا، وقال: النفي إذا كان بمعنى النهي زاده تأكيدًا، كيف ذلك؟ لأنه إذا صيغ
بصيغة النفي، فالنفي خبر وليس إنشاء، فكأنه يقول: إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا
يمكن أن يقع؛ ولذلك قال أهل البلاغة: إن إتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة
الخبر يكون أشد تأكيدًا؛ لأنه بمنزلة أن يُقال: إن المنهي عنه ضار أمرًا منتفيًا،
وإن المأمور به صار أمرًا واقعًا، إذن التحريم أخذناه من كلمة «لا تُنكح البكر
حَتَّى تُستأذن».

فإن قال قائل: هذا نفي.

قلنا: هو بمعنى النهي.

فإن قال: ما هي البلاغة، أو ما هي الحكمة في أن يأتي
النهي بصيغة النفي؟

 فالجواب: لأن هذا أبلغ في التأكيد، كأن المنهي
عنه صار أمرًا منتفيًا لا وجود له.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/03/84.html

 

                                 من البلاغة

 

عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ
الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ
عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ
المُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي
طَالِبٍ: يَا عَمِّ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ
بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي
أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ
يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ،
وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ:
هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا
وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} [التوبة: 113] الآيَةَ (1). رواه البخاري
(1360)، ومسلم (24).

 

قال النووي رَحِمَهُ الله في شرح حديث المسيب بن حزن رقم (24) من «شرح صحيح مسلم»:  فَهَذَا مِنْ
أَحْسَنِ الْآدَابِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ حَكَى قَوْلَ غَيْرِهِ
الْقَبِيحَ، أَتَى بِهِ بِضَمِيرِ الْغَيْبَةِ؛ لِقُبْحِ صُورَةِ لَفْظِهِ
الْوَاقِعِ.

 

عنْ أبي سعِيدٍ سَعْد بْنِ مالكِ
بْنِ سِنانٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَن نَبِيَّ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم قَال: «كَانَ فِيمنْ كَانَ قَبْلكُمْ رَجُلٌ
قَتَلَ تِسْعةً وتِسْعين نفْسًا، فسأَل عَنْ أَعلَم أَهْلِ الأَرْضِ فدُلَّ
عَلَى راهِبٍ، فَأَتَاهُ فقال: إِنَّهُ قَتَل تِسعةً وتسعِينَ نَفْسًا، فَهلْ لَهُ
مِنْ توْبَةٍ؟ فقالَ: لا، فقتلَهُ فكمَّلَ بِهِ مِائةً، ثمَّ سألَ عَنْ أَعْلَمِ
أهلِ الأرضِ، فدُلَّ على رجلٍ عالمٍ، فقال: إنهَ قَتل مائةَ نفسٍ فهلْ لَهُ مِنْ
تَوْبةٍ؟ فقالَ: نَعَمْ، ومنْ يحُولُ بيْنَهُ وبيْنَ التوْبة؟... » متفقٌ عليه.

 

وهذا أيضًا فيه العدول عن ضمير
المتكلم إلى ضمير الغيبة، فمن حكى كلام غيره مما لا ينبغي أن ينسبه إلى نفسه فيعدل
عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، مأخوذ من قوله: « قال:
إِنَّهُ قَتَل تِسعةً وتسعِينَ نَفْسًا» ما أتى بضمير المتكلم، وهكذا قوله:
« فقال: إنهَ قَتل مائةَ نفسٍ فهلْ لَهُ مِنْ
تَوْبةٍ؟».

 

وفي حديث الوليدة السوداء التي
كان لها خباء في المسجد، كما في رواية البخاري(439) عَنْ عَائِشَةَ، وهي تحكي خبر
الوليدة التي كان لها وشاح فاختطفته الحُديا، « قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ، فَلَمْ
يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ
حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا».

فهذا من أدب الألفاظ، ألَّا ينسِب
المتكلم إليه ما فيه لَوْمٌ وشَين.

فمثلًا: من قَدَّم سؤالًا أنه
سرق، أو زنى أو شرب خمرًا، الذي يقرأ السؤال يأتي بضمير الغيبة، فمثلًا يقول: هذا
سائل يسأل: إنه فعل كذا، يأتي بضمير الغيبة، وأذكر طالبًا في درس الوالد- وكان من
المستفيدين-، فوردت مسألة في الطلاق، فقال الطالب: رجل قال: امرأته طالق ثلاثًا،
وأتى بضمير الغيبة، وما أتى بضمير المتكلم، فعلى كلٍّ هذا من أدب الألفاظ.

[مقتطف من دروس رياض الصالحين
لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/04/85.html