تعليق على كلام صدر من عبدالله الظفيري
ينقل الظفيري عن الشيخ ربيع حث هاني بن بريك على تولي المنصب الدمقراطي وهو منصف وزير للسلطة التنفيذية وهي إحدى السلطات الثلاث وهي :
1-سلطة تنفيذية
2-سلطة تشرعية
3-سلطة قضائية
ومن تولى هذا المنصف يجب عليه ان يحترم الدستور بما فيه من الطوام من:
-احترام حرية المعتقد
-والرأي واﻷقتصاد وهذه الحريات تعني شيئا كثيرا.
-وبما فيه من الانتخابات -والمظاهرات كلها حقوق محترمة في الدستور
-وانظر للقسم الذي يؤدى
بسم الله الرحمن الرحيم،
أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد..." انتهى
- أم هاني مستثنى من هذا القسم
-أم هو تجاوز القنطرة
-وناهيك ما يحصل من اختلاط في الاجتماعات التي يحضرن فيها الوزيرات
هل هذه سلفيتك ياظفيري تدافع عن الدمقراطية وتغلفها بغلاف سلفي.
كنا نقول هاني ينزل عند الحزبيين واﻵن هاني في الدمقراطية.
اليست هذه الدمقراطية التي حاربها علماء السلف إن لم تكن هذه فبينها لنا
1/ ربيع ثاني
كتبه :عبدالهادي العميري
تعليق على كلام صدر من عبدالله الظفيري بخصوص تولي هاني بن بريك الوزارة/العميري
-
أبوعبدالله الحضرمي
كاتب الموضوع - مشاركات: 190
- اشترك في: صفر 1436
-
أبوعبدالله الحضرمي
كاتب الموضوع - مشاركات: 190
- اشترك في: صفر 1436
Re: تعليق على كلام صدر من عبدالله الظفيري بخصوص تولي هاني بن بريك الوزارة/العميري
تأييدًا لما ذكره الشيخ العميري نذكر ما ذكره الشيخ محمد الإمام من انتقادات على الدستور اليمني في كتابه المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة ص127:
فما قُبلَت العلمانية في دولة إلا قُبِل الدستور دينًا لها. تقوم عليه، ونحن نكفر بالدساتير الأرضية المتضمنة المصادرة للإسلام، مصادرة كلية أو جزئية.
ومرادنا هنا: أن نبين باختصار ما تَضَمَّنَهُ دستور الجمهورية اليمنية من كفريات، ما بين اعتقادية وعملية، ومن ذلك:
إعطاء المخلوق أحقية التشريع، وهذه الأحقية هي من خصائص ألوهية الله وربوبيته سبحانه وتعالى، قال تعالى: {ولا يشرك في حكمه الله أحدا} [الكهف: 26 27].
وقد تكلمنا بشيء من التوسع عن هذا الموضوع في كتابنا «تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات».
وإليك المادة الرابعة من دستور الجمهورية اليمنية:
(الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية...).
والشاهد من هذه المادة: (الشعب مالك السلطة) وهذه كلمة تلبيس على الشعب يراد منها إقناع الشعب أنه قد حكم بالعدالة ونالها، وإن حَكَمَ بالظلم بل بالكفر فهو الذي اختار ذلك!!
ومن المعلوم من ديننا بالضرورة أن السلطة التشريعية لا يملكها إلا الله، وليس للمخلوق إلا تنفيذ ما حكم الله به ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولكن العلمانية لا تقبل ذلك.
ومما يدلك على أن هذه المادة وُضِعَتْ لاستلاب الحاكمية التي اختص الله بها نفسه أن هذه المادة هي موجودة بهذا النص في دساتير الدول التي عُرِفَت بالعلمانية البحتة كالدستور التركي مثلًا، وهي الموجودة في دساتير دول الكفر، بغض النظر عن أن هناك تفاوتًا في تطبيقها، بسبب أمور ومنها: إسلامية.
والكلمة الثانية في المادة: (ومصدرها).
فقد أفادت هذه الكلمة أن التنفيذ بيد السلطة كما أفادت الكلمة التي قبلها أن التشريع بيد السلطة، فماذا أبقت هذه المادة لله من الحكم؟!!
فهذه المادة كافية في بيان أن الدستور قائم على إِعْطَاءِ حق التشريع لغير الله، ولا يشاء أحد أن يدخل من هذا التشريع ما يريد إلا أدخله استنادًا إلى هذه المادة، ويحكم له المتعلمنون أنه مُحِقٌّ؛ لأن معه الدستور.
ومواد الدستور من بعد هذه المادة توضح أنواعًا من المخالفات للإسلام، وانظر المادة التي بعد هذه المادة التي نحن بصددها.
وهي مادة: (يقوم النظام الأساسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية...).
وهذه استجابة لأمريكا ومن إليها، في قبول النظام الديمقراطي الوَثَنِيِّ!!
والمادة التي بعدها وهي رقم (6): (تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان...).
والاحتكام إلى الميثاق الدولي للأمم المتحدة احتكام إلى غير ما أنزل الله، والحكم به حكم بغير ما أنزل الله؛ لما فيه من مخالفات شرعية كبيرة وخطيرة.
أضف إلى ذلك: أن هذه الدساتير يستعملها أهلها؛ ليدخلوا باطلًا يرون حاجتهم إليه، وعلى سبيل المثال: إن دساتير العالم فيها: أن رئيس الدولة يشترط أَلَّا يقل عمره عن أربعين سنة، ولكن لما تُوفِّيَ رئيس سوريا/ حافظ أسد، وأرادوا أن يقوم ولده مكانه، وعمره لا يزيد عن أربع وثلاثين سنة؛ فقاموا بتعديل الشرط المذكور، إلى قولهم: أي أَلَّا يقل عمره عن أربع وثلاثين سنة!!!.
وسبب ما ذكرنا من كفريات الدستور لا نطالب بتعديل المواد الدستورية التي فيها مخالفات للإسلام، بل نطالب بإلغاء الدستور من أساسه.
وعلى كل: الدستور يربط أهله بالكفار ولا يربطهم بالإسلام، إلا من باب ذر الرماد على العيون.
مثال ذلك: مادة (3): (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات).
فخلاصة الكلام أن الدستور اليمني مصدر للنظام الكفري (الديمقراطي)، كما أن القرآن والسنة المطهرة مصدران للتشريع الإسلامي.
فلا التقاء بين القرآن والسنة المطهرة والدستور أبدًا.
وهناك فرق بين كون الدستور قائمًا على الكفر، وبين من يحتكم إليه أو يحكم به؛ فإن الحاكمين بالدستور على مراتب حسب بُعْدِهِمْ من الإسلام وقبولهم للدستور.
فلهذا لا نُكَفِّرُ من حكم بالدستور إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان الحاكم به دولةً أو حزبًا أو فردًا.
والأصل في دول الإسلام الحاضرة الإسلام، فلا يحكم على واحدة بالخروج منه إلا بعد التأكد من تصويب تنزيل الحكم عليها.
والدولة اليمنية دولة مسلمة، لها ما لها وعليها ما عليها.
فما قُبلَت العلمانية في دولة إلا قُبِل الدستور دينًا لها. تقوم عليه، ونحن نكفر بالدساتير الأرضية المتضمنة المصادرة للإسلام، مصادرة كلية أو جزئية.
ومرادنا هنا: أن نبين باختصار ما تَضَمَّنَهُ دستور الجمهورية اليمنية من كفريات، ما بين اعتقادية وعملية، ومن ذلك:
إعطاء المخلوق أحقية التشريع، وهذه الأحقية هي من خصائص ألوهية الله وربوبيته سبحانه وتعالى، قال تعالى: {ولا يشرك في حكمه الله أحدا} [الكهف: 26 27].
وقد تكلمنا بشيء من التوسع عن هذا الموضوع في كتابنا «تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات».
وإليك المادة الرابعة من دستور الجمهورية اليمنية:
(الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية...).
والشاهد من هذه المادة: (الشعب مالك السلطة) وهذه كلمة تلبيس على الشعب يراد منها إقناع الشعب أنه قد حكم بالعدالة ونالها، وإن حَكَمَ بالظلم بل بالكفر فهو الذي اختار ذلك!!
ومن المعلوم من ديننا بالضرورة أن السلطة التشريعية لا يملكها إلا الله، وليس للمخلوق إلا تنفيذ ما حكم الله به ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولكن العلمانية لا تقبل ذلك.
ومما يدلك على أن هذه المادة وُضِعَتْ لاستلاب الحاكمية التي اختص الله بها نفسه أن هذه المادة هي موجودة بهذا النص في دساتير الدول التي عُرِفَت بالعلمانية البحتة كالدستور التركي مثلًا، وهي الموجودة في دساتير دول الكفر، بغض النظر عن أن هناك تفاوتًا في تطبيقها، بسبب أمور ومنها: إسلامية.
والكلمة الثانية في المادة: (ومصدرها).
فقد أفادت هذه الكلمة أن التنفيذ بيد السلطة كما أفادت الكلمة التي قبلها أن التشريع بيد السلطة، فماذا أبقت هذه المادة لله من الحكم؟!!
فهذه المادة كافية في بيان أن الدستور قائم على إِعْطَاءِ حق التشريع لغير الله، ولا يشاء أحد أن يدخل من هذا التشريع ما يريد إلا أدخله استنادًا إلى هذه المادة، ويحكم له المتعلمنون أنه مُحِقٌّ؛ لأن معه الدستور.
ومواد الدستور من بعد هذه المادة توضح أنواعًا من المخالفات للإسلام، وانظر المادة التي بعد هذه المادة التي نحن بصددها.
وهي مادة: (يقوم النظام الأساسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية...).
وهذه استجابة لأمريكا ومن إليها، في قبول النظام الديمقراطي الوَثَنِيِّ!!
والمادة التي بعدها وهي رقم (6): (تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان...).
والاحتكام إلى الميثاق الدولي للأمم المتحدة احتكام إلى غير ما أنزل الله، والحكم به حكم بغير ما أنزل الله؛ لما فيه من مخالفات شرعية كبيرة وخطيرة.
أضف إلى ذلك: أن هذه الدساتير يستعملها أهلها؛ ليدخلوا باطلًا يرون حاجتهم إليه، وعلى سبيل المثال: إن دساتير العالم فيها: أن رئيس الدولة يشترط أَلَّا يقل عمره عن أربعين سنة، ولكن لما تُوفِّيَ رئيس سوريا/ حافظ أسد، وأرادوا أن يقوم ولده مكانه، وعمره لا يزيد عن أربع وثلاثين سنة؛ فقاموا بتعديل الشرط المذكور، إلى قولهم: أي أَلَّا يقل عمره عن أربع وثلاثين سنة!!!.
وسبب ما ذكرنا من كفريات الدستور لا نطالب بتعديل المواد الدستورية التي فيها مخالفات للإسلام، بل نطالب بإلغاء الدستور من أساسه.
وعلى كل: الدستور يربط أهله بالكفار ولا يربطهم بالإسلام، إلا من باب ذر الرماد على العيون.
مثال ذلك: مادة (3): (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات).
فخلاصة الكلام أن الدستور اليمني مصدر للنظام الكفري (الديمقراطي)، كما أن القرآن والسنة المطهرة مصدران للتشريع الإسلامي.
فلا التقاء بين القرآن والسنة المطهرة والدستور أبدًا.
وهناك فرق بين كون الدستور قائمًا على الكفر، وبين من يحتكم إليه أو يحكم به؛ فإن الحاكمين بالدستور على مراتب حسب بُعْدِهِمْ من الإسلام وقبولهم للدستور.
فلهذا لا نُكَفِّرُ من حكم بالدستور إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان الحاكم به دولةً أو حزبًا أو فردًا.
والأصل في دول الإسلام الحاضرة الإسلام، فلا يحكم على واحدة بالخروج منه إلا بعد التأكد من تصويب تنزيل الحكم عليها.
والدولة اليمنية دولة مسلمة، لها ما لها وعليها ما عليها.