بسم الله الرحمن الرحيم
وقفة مع رسالة الظفيري (تنبيه ذوي العقول الزاكيات)
وقفة مع رسالة الظفيري (تنبيه ذوي العقول الزاكيات)
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
أما بعد:
فقد أخرج الشيخ عبد الله الظفيري –وفقه الله- مقالا بتقديم الوالد العلامة صالح الفوزان –حفظه الله وعافاه- تحت عنوان (تنبيه ذوي العقول الزاكيات إلى ما في وثيقة محمد الإمام من مخالفات ومجازفات)
واختصارا للكلام أقول:
أولا: ما ذكره في هذا المقال من الانتقادات على الوثيقة خارج -للأسف- عن محل النزاع! فلا يشك سني أن في الوثيقة أخطاء كما قاله فضيلة الشيخ عبد العزيز البرعي -حفظه الله-، وليس هذا هو محل النزاع، إنما محل النزاع هل الشيخ الإمام معذور في التوقيع عليها أم لا؟
فكان الأولى بالشيخ الظفيري –وفقه الله- أن يجعل محور الرسالة على هذا الأمر الذي هو محل النزاع لا في الشيء الذي هو محل اتفاق بين الموافق والمخالف.
ثانيا: النطق بكلمة الكفر الصريح عند الإكراه جائز بالإجماع حفاظا على دم الناطق به، قال الإمام العز بن عبد السلام –رحمه الله-: «التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان». ”قواعد الأحكام في مصالح الأنام“ (1/ 98-99)
فإذا كان هذا جائزا في حق المكره حفاظا على نفسه بمفردها، فكيف بالتوقيع على ما فيه الحفاظ على آلاف الأرواح وعلى دعوة واسعة وعلى مراكزها ومساجدها ودماء رعاتها وحملتها وأعراضهم من التمزق والانهيار؟!!! أليس تأكيد جواز هذا في حقه من باب أولى وأولى؟!
وقد عذر الشيخ الإمام الوالد العلامة عبد المحسن العباد -حفظه الله- قائلا بعد قراءة الوثيقة عليه: الحاضر يعلم ما لا يعلم الغائب.
كما عذره علماء ومرجعية الدعوة السلفية في اليمن جميعا لا نزاع بينهم في ذلك، والعلامة محمد المدخلي، والعلامة صالح السحيمي، والعلامة وصي الله عباس، وغيرهم من العلماء -حفظهم الله- الذين أدركوا حقيقة الأمر.
وإعذار هؤلاء العلماء للشيخ الفاضل محمد الإمام ناتج عن علم ودراية ومعايشة للأحوال، أو عن تسليم لمن يعرف الأوضاع والأحوال، فأهل البلد هم المقدمون في هذا على غيرهم، فمن القواعد المقررة عند أهل الحديث أن من علم حجة على من لم يعلم، وأن من قرائن الترجيح تقديم كلام البلدي على غيره وإن كان غيره أعلم منه من حيث الجملة، نص على هذه القاعدة عدد من أهل العلم.
ثالثا: الكتابان القيمان اللذان ذكرهما الظفيري للشيخ الإمام بالإضافة إلى أربعة كتب أخرى وخطب ومحاضرات وجهود عظيمة أخرى في نفس الموضوع، نفع الله بها نفعا عظيما، ليس للظفيري من الجهود في هذا الباب مثل واحد في المائة منها، هذا كله يدل دلالة واضحة على أن الشيخ الإمام ليس مقرا لما في الوثيقة من أخطاء، فكيف يلزمه الظفيري بهذه الأخطاء؟!
هذا ما يتعلق بالرد مجملا على محتوى هذه الرسالة.
ومن باب الفائدة والشيء بالشيء يذكر، فقد وقع في رسالة الأخ الظفيري –وفقه الله- من الإخبار بخلاف الواقع أمور منها:
الأول: قوله عن الشيخ الإمام: (وقد جعل نفسه في هذه الوثيقة ممثلا عن السلفيين) وهذا غير صحيح، فالشيخ جعل نفسه في الوثيقة ممثلا عن مركزه والمراكز التابعة له فقط. كما هو نص الوثيقة.
الثاني: ذكر الظفيري: (أن الشيخ الإمام وقع الوثيقة دون الرجوع لولي الأمر).
وأقول: هذا غير صحيح، فولي الأمر هو الذي أرسل عدة لجان رئاسية إلى (معبر) من أجل إبرام اتفاقية بين الجانبين، وكان الشيخ الإمام رافضا لعدم الداعي إلى ذلك.
فلما رأى الشيخ ما حصل لدار الحديث بدماج، وتغير الأحوال في اليمن واستشراء الفتنة، وتخاذل الدولة وضعفها عن القيام بمهمتها من سد أبواب الفتن وحماية الرعية، بل عن حماية بعض المؤسسات التابعة لها، وحرص الأعداء على إخماد دعوة أهل السنة عن طريق إقحام أهلها في القتال، والاستفزاز المتكرر لدار الحديث بمعبر وبعض المساجد التابعة لها، والهجوم قبل التوقيع على الوثيقة بأيام على قرية (سمح) القريبة من معبر، والتهديد بعدها باقتحام الدار، ونصب الأسلحة على الجبل المطل على معبر، وغير ذلك مما يطول شرحه، رأى الشيخ أن يقبل التوقيع على اتفاقية تخرج أهل السنة والجماعة من حلبة الصراع ودوامة الفتن والمؤامرات ومكايد الأعداء. خاصة مع تصريح العلامة آل الشيخ –حفظه الله- أن ما حصل لدماج مؤامرة دولية.
قال الشيخ الإمام: (جاءت الوساطة بهذه الوثيقة جاهزة للتوقيع، وكان أمامنا خياران إما الحرب أو عقد هذا الصلح؛ فَبِتُّ تلك الليلة أستخير الله عز وجل فاخترت الصلح).
فعلى هذا كان توقيع الشيخ الإمام –حفظه الله- على الاتفاقية لدفع مفاسد كبيرة متحققة، وتحقيق مصالح عظيمة للدعوة وقطع الطريق على الحاقدين على الدعوة.
وكل هذا تلبية لرغبة ولي الأمر لا افتئات عليه، ولا جبن وخور كما زعم الظفيري، بل هو من الحكمة والشجاعة، فالشجاعة كما عرفها الإمام ابن القيم: هي الإقدام في محل الإقدام والإحجام في محل الإحجام، والشيخ الإمام هو ذاك الداعية المغوار الذي وصفه شيخه الإمام الوادعي –رحمه الله- بقوله: الشيخ الإمام شجاع ومقدام.
الرأي قبل شجاعة الشجعان= هو أَوَّلٌ وهو المحل الثاني
فإذا هما اجتمعا لعبد مرة=بلغا من العلياء كل مكان
فكيف يزعم الظفيري –وفقه الله- أن التوقيع على الوثيقة افتئات على ولي الأمر؟! وكيف يحق له أن يزعم بعد هذا كله أنه ليس هناك مبرر من خوف أو إكراه للتوقيع على الوثيقة!!!
وكيف يسوغ لنفسه أن يوهم العلامة الفوزان –حفظه الله- خلاف الواقع والحال التي وقع فيها الشيخ الإمام.
أين العدالة والإنصاف؟ أين المراقبة لله في الأقوال؟ أين الأمانة العلمية في نقل الأخبار إلى العلماء؟ هلا نقلت للعلامة الفوزان الأمر على ما هو عليه دون زيادة أو بتر أو تدليس أو نقصان؟!
أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال).
ومن علامات أهل السنة التي عرفوا بها ما قاله الإمام وكيع بن الجراح: «إن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء يكتبون ما لهم» أخرجه الهروي في”ذم الكلام“ (346) و(1080).
الثالث: قول الظفيري: (مما فيه من الخطورة البالغة وهو ما يقوم به أتباع محمد الإمام من تضليل الناس بتقويلهم الشيخ صالح الفوزان أنه يؤيد هذه الوثيقة).
وقوله أيضا: (تضليل أتباع محمد الإمام للناس بالتقول على سماحة الشيخ صالح الفوزان بأنه يقر هذه الوثيقة)، إلى أن قال: (وكيف يوافق الشيخ الفوزان على بنودها وهي فيها ما فيها من طوام ومسخ عقدي).
أقول: نعيذ العلامة الفوزان بالله أن يوافق على ما في الوثيقة من بنود مخالفة لشرع الله، ونعوذ بالله أن ننقل عن أحد من الناس فضلا عن عالم من كبار العلماء ما لم يقل، أو أن ننقل الأمور على خلاف الواقع.
فلم يقل الشيخان الفاضلان عثمان السالمي وجميل الهاملي: إن العلامة الفوزان يقر ويؤيد ما في هذه الوثيقة من الأخطاء، وليس في نقلهما أنه قرأ الوثيقة، وإنما الذي في نقلهما أن العلامة الفوزان –حفظه الله- عذر الشيخ الإمام قائلا: الشيخ محمد أعلم بحاله وحال بلاده، وبما أنه قد وقع فهو أمر مطلوب، حفاظا على الدعوة والدماء والأعراض. اهـ
أما التأييد والإقرار لبنودها فهذا لا يقره سني عامي فضلا عن عالم جليل كالوالد العلامة صالح الفوزان –حفظه الله-
الرابع: تكلم الظفيري في أكثر من موضع على عاصفة الحزم.
أقول: العاصفة أكدت تأكيدا قويا صحة موقف الشيخ الإمام في التوقيع على الوثيقة، وصحة فتوى علماء اليمن في التحذير لأهل السنة آنذاك من الاصطدام بالقوم ومن معهم في صفهم.
فها هي حكومة المملكة لم تحاربهم بانفرادها حتى جمعت حولها عشرات الدول بين مشارك ومؤيد، وبقوة ضاربة برا وبحرا وجوا، وتجييشا لآلاف المقاتلين من أبناء البلد، وتعزيزهم بجيوش عارمة مدربة خارج البلاد، وبذلا للمليارات من الأموال، واستخراج القرارات الدولية، و ... و ... إلخ، ومع هذا كله لم تتمكن دول التحالف الاثنا عشر من تحرير محافظة من المحافظات إلا بعد أربعة أشهر تقريبا.
فهذا يدل دلالة جلية أوضح من الشمس في رائعة النهار على أن أهل السنة في اليمن لم يكن لديهم البتة القدرة الكافية على الجهاد والمواجهة، ويدل أيضا على صحة قول من عذر من العلماء الشيخ الإمام في شأن التوقيع على الوثيقة.
ويدل على أن القدح الذي حصل في علماء أهل السنة في اليمن آنذاك بسبب عدم فتح الجبهات القتالية وإنكار الوثيقة قدح في غير محله.
كما يدل دلالة واضحة على صحة تحذير علماء أهل السنة في اليمن من هاني بن بريك، الذي كان يريد الزج آنذاك بالدعوة السلفية ومراكزها ودعاتها وحملتها في المحرقة وفي خضم المؤامرات والفتن الكبيرة التي لا طاقة لأهل السنة بها وليست من صالح دعوتهم البتة إنما تتصدى لها العديد من الدول.
وهبك تقول هذا الصبح ليل ### أيعمى الناظرون عن الضياء
فلله در علماء أهل السنة في اليمن أظهرت الأيام –بفضل الله- صدق فتواهم وعظيم حكمتهم في الحفاظ على الدعوة السلفية والسير بها إلى الأمام، وصدق تحذيرهم من المفتون هاني بن بريك.
ولولا أن الطائش هاني ليس له بحمد الله في الدعوة السلفية في اليمن ناقة ولا جمل، وإلا لقاد الدعوة إلى الهاوية والفتن العظام، لكن الله أنقذ أهل السنة في اليمن بالارتباط بعلمائهم العقلاء الحكماء لا بالشباب الطائشين، وصدق المصطفى –عليه الصلاة والسلام- حين قال: (الإيمان يمان والحكمة يمانية)
الخامس: أفاد كلام الظفيري أنه لو سلم بأن الشيخ الإمام وقع مكرها فقد زال الإكراه ....
وأقول: إن التغير الحاصل في الوضع الحالي لا يسوغ نقض العهد الذي حصلت الوثيقة من أجله، ففي (صحيح مسلم) (1787) عن حذيفة بن اليمان –رضي الله عنهما- قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم».
وبعد هذا كله أقول: دين الإسلام مبني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: «ففي الجملة أهل السنة ... يعلمون أن الله تعالى بعث محمدا –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه، فإن الله تعالى بعث رسوله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها». ”منهاج السنة النبوية“ (4/ 527).
ومقارنة يسيرة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الوثيقة
أقول: من المصالح العملية المترتبة على هذه الوثيقة ما يلي –إن شاء الله-
1-سلمت المراكز ودور الحديث السلفية في اليمن -التي تزيد على العشرين- من تلك الموجة العارمة والمؤامرة الكبيرة التي اجتاحت العاصمة صنعاء وعدة محافظات في خلال أيام. (والسعيد من اتعظ بغيره)
2- سلمت مئات المساجد السلفية المنتشرة في أنحاء اليمن، من الاقتحام الذي نال غيرها، خاصة وتحت كفالة الشيخ الإمام وإشرافه عشرات إن لم يكن مئات المساجد المنتشرة في أنحاء البلاد.
3-سلم العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله من القتل والتشريد والقبض عليهم في الطرقات والزج بهم في غياهب السجون ومنعهم من التحرك للدعوة إلى الله.
5-تَمَكَّن طلبة العلم والدعاة إلى الله من مواصلة طلب العلم، ومن مواصلة الدعوة إلى الله دون مضايقة مؤثرة، فإنه يخرج من معبر مثلا كل جمعة نحوا من ثلاثمائة خطيب بفضل الله.
6-فاتت الفرصة على المتربصين في الداخل والخارج بالدعوة السلفية الدوائر لقصد التخلص منها عن طريق إقحامها في فتن القتل والقتال.
وأما المفسدة العملية الحاصلة من وراء الوثيقة فهي شبه حبر على ورق، فلا نعلم سنيا تراجع عن معتقده وصار كذا وكذا بسبب الوثيقة، وأتحدى من يثبت هذا.
فالكل يعرف الأمور بحمد الله، بينما المصالح منها للدعوة تفوق هذه المفسدة التي هي شبه معدومة بأضعاف المرات.
ودروس الشيخ الإمام وطلابه في كتب السنة والعقيدة في الدار قائمة كالمعتاد بفضل الله، في شتى أبواب العقيدة من التوحيد بأنواعه الثلاثة، وأسماء وصفات، وبيان عقيدة أهل السنة في الصحابة والقدر والشفاعة وغير ذلك، ورد على الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة بشتى أنواعها.
بل للشيخ الإمام خطبة قيمة ألقاها قبل عدة أشهر، سرد فيها عددا من الأمثلة على عقوبة الله على من طعن في الصحابة والقرابة، فلله دره من خطيب مفوه ومن داعية حكيم.
وختاما أطلب من الشيخ عبد الله الظفيري -وفقه الله- أن يراقب الله ويتحلى بالعدل والإنصاف فيعرض على الوالد العلامة الفوزان –حفظه الله- أو على غيره من علماء أهل السنة، الأمر على الحقيقة؟! مع بيان الشيء الدافع للشيخ الإمام للتوقيع على الوثيقة. ثم يوافينا بالجواب بعد ذلك.
أما أن يوهم العلماء أن الشيخ الإمام أو طلابه يرتضون صحة ما في الوثيقة من الأخطاء العقدية، وأنه ليس عند الشيخ الإمام أي مبرر للتوقيع عليها من خوف أو إكراه، فهذا من الظلم والبغي والخيانة في النقل، الذي يخشى على صاحبه من العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، والله المستعان. (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم)
ولعل آفة الشيخ الظفيري –وفقه الله- في نقل الأمر على خلاف الواقع قبوله لنقل المفتونين من أبناء اليمن الذين حذر منهم علماء بلدهم كهاني بن بريك، وعرفات المحمدي، وأمثالهما، وهذه عاقبة من لم يرد الأمور إلى أهلها.
وأقول للأخ الشيخ عبد الله الظفيري –وفقه الله- لتعلم أمرين.
الأول: أن الرفعة والسقوط بيد الله لا بيد أحد من البشر، وسيظهر الحق واضحا جليا ولو بعد حين، وسيقيض الله بإذنه من يبين للعلماء حقيقة الأمر مهما لبس الملبسون، (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)
وصدق الإمام الشوكاني –رحمه الله- حيث قال عمن صدق مع الله تعالى: «وإن أرادوا أن يضعوه بكثرة الأقاويل، وتزوير المطاعن، وتلفيق العيوب، وتواعدوه بإيقاع المكروه به، وإنزال الضرر عليه، فذلك كله ينتهي إلى خِلافِ ما قدروه وعكس ما ظنوه، وكانت العاقبة للمتقين كما وَعد به عباده المؤمنين (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)”أدب الطلب“ ص (٩٤)
الثاني: ليعلم الجميع أن الدعوة السلفية في اليمن سائرة –بفضل الله- على أحسن ما يرام، وأن عند أهل السنة في اليمن برد اليقين وتمام الاقتناع بصحة سيرهم الذي هم عليه، سوى قلة قليلة ليس لهم في الدعوة السلفية في اليمن ناقة ولا جمل، وإن حاول البعض أن يجعلهم بديلا عن علماء الدعوة السلفية في اليمن، فليس لذلك أي أثر في الواقع بحمد الله.
فأهل السنة في اليمن يعرفون علماءهم القائمين بالدعوة منذ عشرات السنين، ويعرفون الطائشين الأحداث الذين يعيشون في خارج البلاد، يثيرون الفتن والتحريش بين العلماء، وليس لهم أي آثار إيجابية في الدعوة أو التعليم في اليمن، لا يعرفون منهم إلا إثارة الفتن والقيل والقال، كفى الله الدعوة شرهم وشر كل ذي شر إنه جواد كريم.
وبحمد الله فدور الحديث السلفية في اليمن وعلى رأسها (دار الحديث بمعبر) و (دار الحديث بالفيوش) تضم الآلاف –بفضل الله- من المشايخ والدعاة إلى الله وطلبة العلم البارزين، والدروس فيها بحمد الله لمشايخها متواصلة كل يوم ثلاث مرات عقب صلاة الظهر والعصر وبين مغرب وعشاء، لا تنقطع حتى في الأعياد والمناسبات.
إضافة إلى عشرات الدروس الخاصة في شتى فنون العلم من عقيدة وفقه وتفسير وحديث ولغة وصرف وقراءات وغير ذلك من فنون العلم.
مراكز علمية متكاملة في غاية من الزهد والعفة والصبر على المتاعب وعدم مد الأيدي إلى الجمعيات الحزبية، تضم الآلاف من طلبة العلم في غاية من الصفاء والنقاء على عقيدة سلفية ومنهج سليم على قلب رجل واحد.
فقل لي بربك هل تجد لهذا الخير بقوته وكثرته وصفائه ونقائه مثيلا في معهد من المعاهد أو جامعة من جامعات العالم الإسلامي؟
والفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى، ثم لحامل لواء هذه الدعوة المباركة العلامة الإمام المجدد الشهير مقبل بن هادي الوادعي –رحمه الله- ثم لطلابه البررة الأخيار، أصحاب الأيادي السابغة البيضاء في نشر السنة في اليمن بما لم تعرفه اليمن منذ قرون.
فحري بكل سني غيور على الدعوة السلفية محب لها أن ينثلج صدره ويطمئن قلبه بمثل هذا الخير العظيم الذي أكرم الله به أهل اليمن في هذا العصر، وأن يسعى في دوامه واستمراره ما أمكنه ذلك، وإن حصل فيه خلل فليسارع في تقويمه بالطرق الحكيمة النافعة، لا بالطرق التي توسع الفجوة وتزيد الطين بلة.
نسأل الله أن يديم على الدعوة السلفية في اليمن وفي كل مكان نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يصرف عنها المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه/ نور الدين السدعي (5/11/1436هـ)