اختصار درس الشرح الحثيث

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(9) اختصار درس الشرح الحثيث

 
النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ  
تعريفه: وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا أوَ فِعْلًا، وزاد بعضهم: أو تقريرًا أو صفة.
المقطوع غير المنقطع، المنقطع: ما سقط من سنده راوٍ فأكثر ليس على التوالي.
والمقطوع غير الموقوف، والمقطوع لا يقال له: موقوف إلا بالتقييد، فنقول: موقوف على الحسن، موقوف على قتادة، فلا يُطلق الموقوف على التابعين إلا بالتقييد.
والمقطوع هل هو من قسم الضعيف؟
بحسَبِ سنده.
والمنقطع هل هو من قسم الضعيف؟
من قسم الضعيف؛ للجهل بحال الساقط، وإن عُلِمَتِ الواسطة فيكون من قسم المحتج به، إن كان الساقط ثقة أو صدوقًا.
 ووقع في عبارة الشافعي والطبراني أنهم يطلقون على المنقطع المقطوع، فيسمون منقطع الإسناد مقطوعًا.
قال والدي رَحِمَهُ اللهُ في «السير الحثيث»(92): وهذا اصطلاح خاص بالإمام الشافعي والطبراني رحمهما الله تعالى، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان لك اصطلاح خاص، فالذي ينبغي أن تبينه في مقدمة كتابك، وإلا فأنت تعتبر مخطئًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرفوع على قسمين: مرفوع صريح، مثل: قول الصحابي: سمعت أو قال أوعن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومرفوع حكمًا، والمرفوع حكمًا، مثل: «كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ نَقَول كَذَا، أو كنا لا نرى بأسًا بكذا، يرفع الحديث، ينْميه، يبلغ به، روايةً».
ونستفيد من معرفةِ هذا: الترجيح عند التعارض، قال والدي رَحِمَهُ اللهُ في «السير الحثيث»(94): وما فائدة قولهم: هذا مرفوع، وهذا له حكم الرفع؟ فائدته: ما لو تعارض المرفوع وما له حكم الرفع، قُدم المرفوع الصريح؛ فإنه يكون أقوى.
مسألة: إذا قال الصحابي: «كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ نَقَول كَذَا» إن أضافه إلى زمن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فهذا لا شك فيه أنه مرفوع، وإن لم يضفه إلى عهد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فهذا جمهور أهل العلم على أنه له حكم الرفع، وهذه الطريقة مشى عليها البخاري ومسلم.
من ألفاظ الرفع غير الصريح: قول الصحابي: («أُمِرْنَا بِكَذَا»، أَوْ «نُهِينَا عَنْ كَذَا»)، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه من قسم المرفوع حكمًا؛ لأن الآمر والناهي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
قول الصحابي: «مِن السُّنَّةِ كَذَا» هذا مرفوع حكمًا.
ما السبب في ألفاظ الرفع غير الصريحة؟
يحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه؛ طلبًا للتخفيف وإيثارا للاختصار. أو أنه شك التابعي في الصيغة بعينها.
ويحتمل أيضا أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل كنَّى عنه؛ تحرُّزًا.
ــــــــــــــــــــ
مسألة هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟
إذا كان في سبب نزول فله حكم الرفع، وهذا قول ابن الصلاح، أما إذا لم يُذكر سبب النزول فلا يكون له حكم الرفع، وقال بعضهم: إذا كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع، والذي استفدناه من والدي رَحِمَهُ اللهُ أنه لا يكون هذا له حكم الرفع، الذي له حكم الرفع ما كان في سبب نزول، وفي هذا يقول العراقي رَحِمَهُ اللهُ في «الألفية»:

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابيْ
...
رَفْعًا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
فإذا كان مجرد تفسير فلا يكون له حكم الرفع، حتى ولو كان مما لا مجال للاجتهاد فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: إذا روى التابعي عن الصحابي، وقال: («يَرْفَعُ الحَدِيثَ»، أَوْ «يَنْمِيهِ»، أَوْ «يَبْلُغُ بِهِ») هذا له حكم المرفع الصريح، وليس المراد أن هذه الألفاظ ألفاظ رفع صريحة، ولكن له حكمُ المرفوعِ الصريح، هذا نقله العراقي عن ابن الصلاحِ، وكذاذكر الحافظ ابن حجر أن هذا من قبيل المرفوع حكمًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ
المرسل لغة: اسم مفعول، قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ في «النكت»(2/542): مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع، كقوله تعالى: ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِين﴾[مريم: 82]. فكأن المرسِل أطلق الإسناد.
وقيل: مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالًا، أي: متفرقين؛ لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته.
وقيل: مأخوذ من قولهم: ناقة رسل، أي سريعة السير، كأن المرسِل للحديث أسرع فيه فحذف بعض إسناده.
والمرسل اصطلاحًا: قول التابعي: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، سواء كان التابعي صغيرًا أو كبيرًا.
التابعيون على قسمين: كبار مثل: سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار وسالم بن عبدالله بن عمر، وعلقمة بن قيس، وقيس بن أبي حازم، وكعبدالرحمن بن أبي ليلى وابن أبي مليكة. وسائر المخضرمين يدخلون في كبار التابعين.
أما صغار التابعين، كالزهري، وأبي حازم سلمة بن دينار المدني ويحيى بن سعيد الأنصاري.
- جمهور الفقهاء والأصوليين أنه إذا كان في السند سقط فهو مرسل. وأهل الحديث عندهم المرسل يخصونه بمرسل التابعي، وأهل الفَنِّ أعرف بفنهم.
والبيقوني رَحِمَهُ اللهُ يقول: (وَمُرْسلٌ مِنْهُ الصِّحَابِيُّ سَقَطْ) وهذا انتقد عليه؛ لأنه لو كان الساقط الصحابي فقط لما رُدَّ المرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فهذا يفيد أن تعريف البيقوني رَحِمَهُ اللهُ للمرسل غير صحيح، وقد كان والدي رَحِمَهُ الله ينبِّهُ بنحو هذا.
- المرسل في الاحتجاج به أقوال: القول الأول: المرسل من قسم الضعيف، قال الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه»: أَنَّ الْمُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَولِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
القول الثاني: أن المرسل حجة وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، والصحيح القول الأول أنه ليس بحجة، كما هو قول جمهور المحدثين.
ولماذا جُعِلَ المرسل من قسم الضعيف؟
 للجهل بحال الساقط؛ إذ يحتمل أن يكون تابعيًّا، وهذا التابعي يحتمل أنه رواه عن تابعي آخر، وأن يكون ثقة وأن يكون غير ثقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم مراسيل الصحابة أنها مقبولة؛ لأنهم كلهم عدول، كما قال ربنا سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾[آل عمران: 110].
ويستثنى مرسل الصحابي الصغير غير المميِّز، هذا مرسله مثل مراسيل كبار التابعين، غير أن له شرف الصحبة.
وذهب بعضهم إلى رد مراسيل الصحابة مطلقًا، وحجتهم احتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وهذا الاحتمال نادر، فأغلب روايات الصحابة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو عن الصحابة، أما روايتهم عن التابعين فقليلة جدًّا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: رأي الإمام الشافعي في مرسل التابعي سواء كان سعيد بن المسيب أو غيره يُقبل بشروط:
أن يكون الذي أرسل من كبار التابعين.
أن يأتي من وجه آخر موصولًا.
أو يأتي من وجه آخر ولو مرسلًا من غير طريق المرسِل الآخر.
أو يوافق المرسَل قول بعض الصحابة.
 أو يكون فتوى أكثر أهل العلم عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسألة: البيهقي رَحِمَهُ اللهُيسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلًا، والصحيح أن هذا من قبيل المتصل، فإذا روى التابعي عن رجل من الصحابة، أو قال: عن رجل صلى خلف النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، أو عمن لقي النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فهذا متصل، وهو مبهم. ولا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
أما إذا قال التابعي: عن رجل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من غير أن يصفه بالصحبة أو ما يفيد ذلك، فهذا يحتمل أنه رواه عن تابعي، وأنه عن صحابي.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/12/9.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(10) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(10) اختصار درس الشرح الحثيث

 
النَّوعُ العَاشِرُ: المُنقَطِعُ
المنقطع على المشهور: ما سقط من سنده راوٍ فأكثر ليس على التوالي.
تعريف المنقطع عند بعضهم: أن يَسقُطَ مِن الإِسنَادِ رَجُلٌ، أَو يُذكَرَ فِيهِ رَجُلٌ مُبهَمٌ، فأدخل المبهم في المنقطع، والصحيح أن المبهم من قسم المتصل؛ لعدم وجود السقط.
قول آخر في تعريف المنقطع أنه: (كُلُّ مَا لَا يَتَّصِلُ إِسنَادُهُ)، فيدخل فيه جميع أنواع السقط: المرسل، المنقطع، المعضل، المعلق، المدلَّس. وهذا قول البيقوني رَحِمَهُ اللهُ في «البيقونية» فقد قال:

وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بحال
___
 إسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الأوْصالِ
هذا القول قال عنه ابن الصلاح: (وَهَذَا أَقرَبُ)، وهذا ليس بصحيح، فالسقط في الإسناد على أنواع متعددة، كل نوع لديه تسمية خاصة.
 فإذا كان السقط من جهة المصنف فهذا معلَّقٌ.
 وإن كان في أثناء الإسناد، فإن سقط من سنده راوٍ فأكثر ليس على التوالي فهو المنقطع.
 وإن سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي فهو المعضل.
 وإن كان السقط من جهة الصحابي فهو المرسل، والمرسل: قول التابعي: قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قول آخر في تعريف المنقطع: أَنَّ المُنقَطِعَ مَا رُوِيَ عَن التَّابِعِيِّ فَمَن دُونَهُ مَوقُوفًا عَلَيهِ مِن قَولِهِ أَو فِعلِهِ. هذا تعقبه ابن كثير وقال: وَهَذَا بَعِيدٌ غَرِيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْمُعْضَلُ
تعريفه: ما سقط من سنده اثنان فأكثر على التوالي.
والمعضل من قسم الضعيف، وكذلك المنقطع من قسم الضعيف، والمعضل أسوَأُ حالًا من المنقطع، يعني: أشد ضعفًا.
-الإسناد المعنعَن: وهو أن يذكره الراوي عن شيخه بلفظ العنعنة، يقول: «عن فلان»، فبعضهم أطلق على هذا الإسناد اسم الإرسال أو الانقطاع.
والذي عليه جمهور المحدثين أن ما رواه الراوي بلفظ العنعنة، فهو محمول على السماع بشرطين: المعاصرة، والبراءة من وصمة التدليس –الوصمة: العيبفعنعنة غير المدلس تحمل على السماع بهذين الشرطين، أما إذا عنعن المدلس فتُرد عنعنته.
 وهناك بعض الاستثناءات، مثلًا: أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس فلا يُقبل حديثُه إلا إذا صرَّح بالتحديث، أو كان في «صحيح مسلم»، أو كان الراوي عنه الليث بن سعد فيُحَسَّنُ حديثُهُ، وهذا الذي كنت أسمعه من والدي رَحِمَهُ الله في دروسه.
وما رواه الصحابي عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأي لفظ يرويه يقبلسواء قال بلفظ «عن، أو قال، أو سمعت.. الخ»، ولا يضر رواية الصحابي بلفظ محتمل للسماع وعدمه؛ لأنه وإن أرسل عن غيره من الصحابة فلا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
مسألة: ما رواه الراوي عن شيخه بلفظ «قال»فيه خلاف أيضًا، وعند الجمهور أن ما رواه الراوي عن شيخه بلفظ «قال» وبلفظ العنعنة سواء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة الثقة
المخالفة النادرة لا تقدح في عدالته، وإنما يقدح في عدالته إذا كثرت المخالفة، أما نادرًا فلا، كما قال ابن معين: من ذا الذي يسلم من الوهم؟
فإذا اختلف الرواة بعضهم يرويه موصولًا، وبعضهم يرويه مرسلًا فيه أقوال:
منهم من رجح بالكثرة والحفظ، فإن كان الأكثر أو الأحفظ رووه مسندًا، فالحكم لمن أسنده، وإن كان الأكثر عددًا أو الأحفظ رووه مرسلًا، فالحكم لمن أرسله.
ومنهم من قال: الحكم للزيادة، وعزي إلى الإمام البخاري رَحِمَهُ اللهُ أنه قال: زيادة الثقة مقبولة. ولكنه يعني حديثًا واحدًا لا على الإطلاق، وعلى الإطلاق يلغِي قولهم في الحديث الصحيح: ولا يكون شاذًّا ولا معلًّا، فيصير لا يحتاج إلى هذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ.
نحن الذي استفدناه من والدي رَحِمَهُ اللهُ في هذه المسألة، أن المحدثين ليس لهم قاعدة مطردة في زيادة الثقة، ولكن بحسب القرائن؛ لأن هذا فنُّهم، لكن نحن نمشي على قاعدة:
§   إن روى هذه الزيادة من هو أوثق فالزيادة صحيحة.
§   وإن روى هذه الزيادة من هو أدنى فيحكم على الزيادة بالشذوذ.
فمثلًا: إذا كان الراوي ثقة وخالف من هو أوثق منه فهذه الزيادة شاذة، وإن خالف الضعيف من هو أوثق منه فهذه الزيادة منكرة؛ لأن المنكر: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه.
§   وإن خالف من هو مماثل له فيحمل أنه جاء على الوجهين، ولا تُعِلُّ إحدى الطريقين الأخرى؛ لأن هذا ثقة وهذا ثقة، فيحمل الحديث على الوجهين.
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2022/12/10.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(10) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(10) اختصار درس الشرح الحثيث

النوع الثاني عشر: المدلَّس
التدليس على قسمين:
الأول: تدليس الإسناد عند ابن الصلاح قال: أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَم يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ، مُوهِمًا أَنَّهُ قَد سَمِعَهُ مِنْهُ.
والقدر الأخير من التعريف عند الحافظ ابن حجر يقال له: المرسل الخفي، وهو: أن يروي عمن عاصره ولم يلقه موهمًا أنه سمعه منه،هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر، ونبهنا عليه والدي رحمه الله.
وقد كره تدليس الإسناد جماعة من العلماء، وقد كان شعبة شديد الإنكار على المدلسين، فقد جاء أنه قال: لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ أُدَلِّسَ. هذا الأثر ثابت أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل»(1/173وهو محمول كما قال ابن الصلاح: (عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ) في التدليس.
ومن شدة تحري شعبة بن الحجاج يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال للشيء: حدثنا عنيت به فوقفته عليه، وإذا لم يقل: حدثنا لم أعنَ به. أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل»(2/34).
وكان رَحِمَهُ اللهُ يستوقف شيخه: هل سمعت هذا من فلان؟لأنه يخشى من التدليس، أو من وهَمِ الراوي. وربَّما استحلفه، كما في مقدمة «الجرح والتعديل»(1/170) لابن أبي حاتم.
هل التدليس يقدح في الراوي ويرد خبره بحيث يكون من المجروحين؟
 أكثر علماء أهل الحديث على عدم القدح في المدلس. والتدليس مذموم، ولكن الذين وقعوا في التدليس لهم أعذار على فعلهم، فهم اجتهدوا، ولا ينبغي هذا. وفي «الصحيحين» أحاديث كثيرة من طريق المدلسين، وأيضًا شعبة مع شدة تحرِّيه وإتقانه ومع تشدده قَبِل حديث المدلسين إذا صرَّحوا بالتحديث.
وذهبت الظاهرية إلى رد حديث المدلس مطلقًا ولو صرَّح بالتحديث.
وأما  جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وابن الصلاح فعلى هذا التفصيل: إذا صرَّح المدلس بالتحديث فيقبل، وترد روايته إذا أتى بلفظ محتمل.
والذي استفدنا من والدي رَحِمَهُ الله التفصيل الآتي: المدلسون على مراتب، فمن كان من الطبقة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم، إلا إذا نص إمام وحافظ من الحفاظ أنه لم يسمع ذلك فيصار إليه.
ومن كان من الطبقة الثالثة والرابعة لا تقبل عنعنتهم.
والطبقة الخامسة: طبقة الضعفاء من المدلسين، جمعوا بين التدليس والضعف كابن لهيعة، فهذه مردودة، ولا يحتج بها، وتقبل في الشواهد والمتابعات.
تدليس الإسناد وأنواعه:
أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَم يَسْمَعْهُ مِنْهُ، موهمًا أنه سمعه منه.
تدليس التسوية:وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر.
 وممن كان يفعله: محمد بن مصفى والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، ولذلك قيل في شأن بقية: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
وتدليس التسوية لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه، ولا يشترط أن يصرح بالتحديث في طبقات السند كلها، كما استفدناه من والدي رَحِمَهُ اللهُ.
وتدليس التسوية أشر أنواع التدليس؛ لأنه يسقط ضعيفًا ويسوي الإسناد يعني: يجعله سواء من رواية الثقات.
تدليس العطف:أن يقول: حدثنا فلان وفلان، كما يفعله هشيم بن بشير، يقول: حدثنا حصين ومغيرة. وهو لم يسمع من مغيرة، وفيه إضمار، أي: (والمغيرة لم يحدثني).
تدليس السكوت:يقول: «حدثنا» ويسكت سكتة لطيفة يضمر في نفسه من حدثه، ثم يقول: هشام بن عروة.
وممن دلس هذا النوع: عمر بن علي المقدمي، وهذا النوع لا يحتج بحديثه ولو صرح بالتحديث، ويصلح في الشواهد والمتابعات. 
هذا القسم الأول، أما القسم الثاني فهو: تدليس الشيوخ، وهُوَ: الْإِتْيَانُ بِاسْمِ الشَّيخِ أَوْ كُنْيَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ بِهِ؛ تعمية لأمره وتوعيرًا للوقوف على حاله.
 وتدليس الشيوخ ليس فيه سقط، فالإسناد متصل.
سبب تدليس الشيوخ: هناك عدة أسباب منها: التعمية على السامع، والتوعير للوقوف على حاله، التوعير أي: التعسير، وهذا لا ينبغي «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا» رواه البخاري (3038ومسلم (1733) عن أبي موسى الأشعري.
حكم هذا التدليس:قد يكون مكروهًا كما إذا كان أصغر منه سنًا، أو نازل الرواية.
وقديحرم مثل ما إذا دلس هالكًا أو ضعيفًا؛ لئلا يُعرف حاله، أو ليوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه وكنيته، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم (101) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/01/10_25.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(11) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(11) اختصار درس الشرح الحثيث

 

النوع الثاني عشر: المدلَّس
التدليس على قسمين:
الأول: تدليس الإسناد عند ابن الصلاح قال: أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَم يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ، مُوهِمًا أَنَّهُ قَد سَمِعَهُ مِنْهُ.
والقدر الأخير من التعريف عند الحافظ ابن حجر يقال له: المرسل الخفي، وهو: أن يروي عمن عاصره ولم يلقه موهمًا أنه سمعه منه،هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر، ونبهنا عليه والدي رحمه الله.
وقد كره تدليس الإسناد جماعة من العلماء، وقد كان شعبة شديد الإنكار على المدلسين، فقد جاء أنه قال: لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَنْ أُدَلِّسَ. هذا الأثر ثابت أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل»(1/173وهو محمول كما قال ابن الصلاح: (عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ) في التدليس.
ومن شدة تحري شعبة بن الحجاج يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال للشيء: حدثنا عنيت به فوقفته عليه، وإذا لم يقل: حدثنا لم أعنَ به. أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل»(2/34).
وكان رَحِمَهُ اللهُ يستوقف شيخه: هل سمعت هذا من فلان؟لأنه يخشى من التدليس، أو من وهَمِ الراوي. وربَّما استحلفه، كما في مقدمة «الجرح والتعديل»(1/170) لابن أبي حاتم.
هل التدليس يقدح في الراوي ويرد خبره بحيث يكون من المجروحين؟
 أكثر علماء أهل الحديث على عدم القدح في المدلس. والتدليس مذموم، ولكن الذين وقعوا في التدليس لهم أعذار على فعلهم، فهم اجتهدوا، ولا ينبغي هذا. وفي «الصحيحين» أحاديث كثيرة من طريق المدلسين، وأيضًا شعبة مع شدة تحرِّيه وإتقانه ومع تشدده قَبِل حديث المدلسين إذا صرَّحوا بالتحديث.
وذهبت الظاهرية إلى رد حديث المدلس مطلقًا ولو صرَّح بالتحديث.
وأما  جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وابن الصلاح فعلى هذا التفصيل: إذا صرَّح المدلس بالتحديث فيقبل، وترد روايته إذا أتى بلفظ محتمل.
والذي استفدنا من والدي رَحِمَهُ الله التفصيل الآتي: المدلسون على مراتب، فمن كان من الطبقة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم، إلا إذا نص إمام وحافظ من الحفاظ أنه لم يسمع ذلك فيصار إليه.
ومن كان من الطبقة الثالثة والرابعة لا تقبل عنعنتهم.
والطبقة الخامسة: طبقة الضعفاء من المدلسين، جمعوا بين التدليس والضعف كابن لهيعة، فهذه مردودة، ولا يحتج بها، وتقبل في الشواهد والمتابعات.
تدليس الإسناد وأنواعه:
أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ مَا لَم يَسْمَعْهُ مِنْهُ، موهمًا أنه سمعه منه.
تدليس التسوية:وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر.
 وممن كان يفعله: محمد بن مصفى والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، ولذلك قيل في شأن بقية: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
وتدليس التسوية لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه، ولا يشترط أن يصرح بالتحديث في طبقات السند كلها، كما استفدناه من والدي رَحِمَهُ اللهُ.
وتدليس التسوية أشر أنواع التدليس؛ لأنه يسقط ضعيفًا ويسوي الإسناد يعني: يجعله سواء من رواية الثقات.
تدليس العطف:أن يقول: حدثنا فلان وفلان، كما يفعله هشيم بن بشير، يقول: حدثنا حصين ومغيرة. وهو لم يسمع من مغيرة، وفيه إضمار، أي: (والمغيرة لم يحدثني).
تدليس السكوت:يقول: «حدثنا» ويسكت سكتة لطيفة يضمر في نفسه من حدثه، ثم يقول: هشام بن عروة.
وممن دلس هذا النوع: عمر بن علي المقدمي، وهذا النوع لا يحتج بحديثه ولو صرح بالتحديث، ويصلح في الشواهد والمتابعات. 
هذا القسم الأول، أما القسم الثاني فهو: تدليس الشيوخ، وهُوَ: الْإِتْيَانُ بِاسْمِ الشَّيخِ أَوْ كُنْيَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ بِهِ؛ تعمية لأمره وتوعيرًا للوقوف على حاله.
 وتدليس الشيوخ ليس فيه سقط، فالإسناد متصل.
سبب تدليس الشيوخ: هناك عدة أسباب منها: التعمية على السامع، والتوعير للوقوف على حاله، التوعير أي: التعسير، وهذا لا ينبغي «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا» رواه البخاري (3038ومسلم (1733) عن أبي موسى الأشعري.
حكم هذا التدليس:قد يكون مكروهًا كما إذا كان أصغر منه سنًا، أو نازل الرواية.
وقديحرم مثل ما إذا دلس هالكًا أو ضعيفًا؛ لئلا يُعرف حاله، أو ليوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه وكنيته، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم (101) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/01/11_25.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(12) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(12) اختصار درس الشرح الحثيث

 الشاذ
في اللغة: التفرد.
تعريف الشاذ في الاصطلاح: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
وقال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر»(72): الشَّاذَّ: ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفًا لِمَنْ هُو أَوْلَى مِنهُ.
تعريف الشافعي: وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ، وَلَيْسَ مِن ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَم يَرْوِ غَيْرُهُ.
أي: ليس من الشاذ أن يتفرد الثقة برواية حديث مستقل، هذا فرد، ولكنه لا يدخل في الشاذ.
وهناك تعريف الخليلي والحاكم للشاذ، والمعتمد ما سبق.
تعريف الخليلي: أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ، فَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ.
وهذا يفيد: أن تعريف أبي يعلى الخليلي للشاذ: التفرد المطلق، وهذا فيه إشكال.
أما الإمام العراقي في «التقييد والإيضاح»(101) فأجاب عن قول الخليلي، وقال: ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذًّا صحيحًا، وتفرد الراوي غير الثقة شاذًّا ضعيفًا. اهـ.
تعريف الحاكم: هُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الثِّقَةُ، وَلَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ.
هناك تفردات من الثقات صحيحة في «الصحيحين»، وفي غيرهما تُشْكل على تعريف الخليلي والحاكم، منها:
حديث الأعمال بالنيات الراوي عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري.
حديث عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رواه البخاري (2155)، ومسلم (1504)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. وقد تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر.
الشاهد: أن الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ أورد بعض أحاديث الأفراد؛ ليدل أن قول الخليلي والحاكم فيه إشكال، ثم رجح قول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، وعلَّلَ لهذا بأنَّهُ لو رُدَّ-أي: لو رُدَّ التفرد مطلقًا- فيرد أحاديث كثيرة، وتتعطل كثير من المسائل عن الأدلة.
وَأَمَّا إِنَّ كَانَ الْمُنْفَرِدُ بِهِ ليس حفظه تامًّا، لكنه عدل خفيف الضبط، وهذا مثل: صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، هذه المنزلة في رتبة الحَسَن ما لم يكن مِنْ أوهامِهِ فيُرد.
أما من كان لا يحتمل التفرد؛ لقصوره في العدالة والضبط عن رتبة القبول، فهذا من قسم المردود.
مسألة: الشاذ من قسم الصحيح أم الضعيف؟ من قسم الضعيف المردود، فلا يعتضِدُ بغيره.
من أمثلة الشاذ:
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ». رواه أبو داود(1039).
ولفظة: ثم تشهد، شاذة؛ شذ بها أشعث بن عبد الملك الحمراني.
-عن وائل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- في وصف صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقال: فَرَأَيْتُهُيُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. أخرجه أحمد (31/160والنسائي (889) عن وائل بن حجر.
 زيادة «يُحَرِّكُهَا»شاذة؛ شذ بها زائدة بن قدامة، وقد تفرد بها من بين سائر الرواة، حتى إني سمعت والدي رَحِمَهُ الله يقول: إن لم تكن هذه اللفظة شاذة فليس في الدنيا شاذ.
فائدة: الشاذ عند النحويين: ما خالف القواعد.
الشاذ عند أهل الحديث: مخافة المقبول لمن هو أولى منه.
الشاذ عند أهل الفقه: ما خالف الدليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الْمُنْكَرُ
تعريف المنكر: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه.
وقد يطلق المنكر على: تفرُّد الضعيف برواية حديث وإن لم يخالف.
وهذا الثاني هو قول البيقوني رَحِمَهُ الله في «المنظومة» حيث يقول:

وَالمُنْكَرُ الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا
♣♣♣
تَعْدِيلُهُ لا يْحمِلُ التَّفَرُّدَا
والمشهور الأول. والإمام أحمد وبعضهم قد يطلق المنكر على الفرد، حتى ولو كان المتفرد به ثقة.
من أمثلة المنكر:
عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ» رواه أبو داود (1413).
لفظة «كَبَّرَ» منكرة؛ من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، والحديث أصله في «الصحيحين»، بدون هذه اللفظة.
وقد ضعف الحديث بهذا اللفظ العلامة الألباني في «تمام المنة»(217وكذلك والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/01/12_29.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(13) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(13) اختصار درس الشرح الحثيث

 الِاعْتِبَارَات: هيئة البحث عن الشواهد والمتابعات، فالاعتبار ليس قسيمًا للمتابعات والشواهد؛ ولهذا ينبه أهل العلم على هذا منهم الحافظ ابن حجر، يقول: قد يوهِمُ أَنَّ الاعتبارَ قَسيمٌ لهُما، وليسَ كذلك، بل هُو هيئةُ التوصُّلِ إِليهِما. اهـ من «نزهة النظر»(75).
الْمُتَابَعَات: المتابعة على قسمين:
متابعة تامة، وهي: أن يشترك الراويان في الرواية عن الشيخ.
ومتابعة قاصرة، وهي: ألَّا يشترك الراويان في الرواية عن الشيخ، أي: في ذلك الإسناد.
الشاهد: أن يأتي الحديث عن صحابي آخر، سواء اتفق معه في اللفظ أو في المعنى.
ولا حرج أن يسمى الشاهد متابعًا أو العكس، كما قال ذلكالحافظ في «نزهة النظر»(75وكذاوالدي رَحِمَهُ اللهُ في «الشرح»، والأمر سهل ولكن المشهور ما سبق،والأولى أن نمشي على المشهور.
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه،يصلح في الشواهد والمتابعات، مثل: «صدوق سيء الحفظ، ضعيف، صالح الحديث، ليس بقوي، شيخ، ليِّن».
وأما الضعيف الذي اشتد ضعفه، مثل: «منكر الحديث، ذاهب الحديث، متروك، واهٍ، كذَّاب» فلا يصلح للاعتبار، وهكذا أيضًا ما ثبت أنه وهم فيه الراوي كالشواذ والمنكرات..
والمتابعات والشواهد الصالحة للاعتبار تزيده قوة، وإذا كان سنده ضعيفًا ترقيه إلى الحسن لغيره، وقد يرتقي إلى الصحيح لغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــ
الْأَفْرَاد
الأفراد على قسمين: فرد مطلق، وهو: أن يقع التفرد في أصل السند.
 قال القاري في «شرح نخبة الفكر»(233): هُوَ أَن يروي تَابِعِيّ وَاحِد عَن صَحَابِيّ، وَلَا يُتَابِعه غَيره فِي رِوَايَته عَن ذَلِك الصَّحَابِيّ، سَوَاء تعدد الصَّحَابِيّ فِي تِلْكَ الرِّوَايَة أَو لَا. اهـ.
التفرُّدُ النسبي:  أن يقع التفرد في أثناء السند.
قال الحافظ في «نزهة النظر»(57): سُمِّيَ نسبيًّا؛ لكونِ التفرُّدِ فيهِ حصلَ بالنسبةِ إِلى شخصٍ معيَّنٍ، وإِنْ كانَ الحَديثُ في نفسِه مشهورًا.
التفرد النسبيكتفرد أهل قطر مثلًا: أهل البصرة، أهل الشام، وهكذا. فتكون هذه السُّنة أو هذا الحكم تفرد به أهل بلد، وهذا يعتني به أهل العلم، ومنهم: أبو داود في «سننه».
وقد يجتمع الفرد المطلق، والفرد النسبي، فمثلًا: ما رواه إلا أهل الشام، ولم يروِه من أهل الشام إلا واحد.
وقد ألف الدارقطني كتابًا في هذا عنوانه «الأفراد». والكتاب هو: «أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ»، جمعه: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي.
وهل الأفراد صحيحة أو ضعيفة؟
قال والدي رَحِمَهُ اللهُ في «السير الحثيث»(137): إذا توفرت فيه شروط الصحيح فهو صحيح، وإن توفرت فيه شروط الحسن فهو حسن، وإلا فهو ضعيف. اهـ.
فعلى هذا هل نقول: الأفراد من قسم الضعيف أو من قسم الصحيح؟
بحسب السند.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/02/13_2.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(18) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(18) اختصار درس الشرح الحثيث

 

النَّوْعُ
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ مَن تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ
وَبَيَانُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ

هذا من أهم
أنواع علم الحديث؛ لأنه بمعرفة حال الرواة
يتميز الحديث المقبول والمردود.

الْمَقْبُولُ في
باب الرواية: الثِّقَةُ الضَّابِطُ لِمَا يَرْوِيهِ. والثقة يشمل: الضبط والعدالة.

العدل: الْمُسلِمُ، الْعَاقِلُ، الْبَالِغُ، سَالِمًا مِن
أَسْبَابِ الْفِسْقِ، وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ.

قيود التعريف:

المسلم أخرج
الكافر، الكافر لا تقبل روايته.

العاقل أخرج
المجنون، ومنهم: أهل
الاختلاط، الذين اختلطوا.

البالغ أخرج
الصبي.

(أَسْبَابِ الْفِسْقِ)الفسق لغة: الخروج، واصطلاحًا: الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله.

وليس
المراد أنه لا يكون عنده لا صغيرة ولا كبيرة من المعاصي؛
إذ ليس بمعصوم، ولكن الأغلب فيه الطاعة
والتقوى.

(خَوَارِمِ
الْمُرُوءَةِ)قال ابن القيم في «مدارج
السالكين»(2/334): حَقِيقَةُ
الْمُرُوءَةِ تَجَنُّبُ الدَّنَايَا وَالرَّذَائِلِ، مِنَ
الْأَقْوَالِ، وَالْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ.

وبعضهم تسَّعوا
فذكروا أشياء ليس عليها دليل؛ ولهذا الشوكاني
رَحِمَهُ اللهُ يقيد هذا بخوارم المروءة التي تخالف الشرع،
وارتضاه وأيَّده والدي رَحِمَهُ اللهُ.

إذا فُقِدَ
شرط مما ذكرنا لا تقبل روايته، إذا كان غير
مسلم أوغير عاقل لا تقبل روايتهعلى الصحيح
حتى يبلغ، الصبي له أن يتحمل الحديث في حال
صغره كما تحمل صغار الصحابة عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ، لكن الأداء –وهو: التبليغ والتحديث-يكون
بعد البلوغ.

إذا كان
الراوي مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ حَافِظًا إِنَّ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، فهذا
هو ضبط الصدر، وإذا حدَّث من كتابه وكان كتابه متقنًا مصونًا من أيدي العابثين، فلا يلزم أن يكون حافظًا لحديثه، وهذا هو ضبط الكتاب.

شرط رواية
الحديث بالمعنى أن يكون فاهمًا بما يُحيل المعاني، حتى لا يغلط ويُحَرِّف.

مسألة
بأي شيء تثبت به عدالة الراوي؟

بالاشتهار
بالخير والثناء الجميل عليه.

بتعديل الأئمة
له أئمة الحديث، ولو اثنين منهم أو واحد على
الصحيح.

وبعضهم أضاف
ثالثًا: رواية العدل عن الراوي يكون تعديلًا
له. وينظر ما يلي.

مسألة
رواية العدل عن الراوي هل يكون تعديلًا له؟

هذا على قول
يكون تعديل له، والصحيح أنه يكون تعديلًا له
إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، فيكون
تعديلًا له، ثم هذا أغلبي قد وُجد من هؤلاء
الأئمة من رووا عن ضعفاء، وبعضهم يروي عن
الضعيف للاستشهاد بحديثه لا في الأصول، فكيف
يكون عدلًا عنده؟ ومنهم من يروي حديث الضعيف
لجمع الأحاديث الضعيفة ومعرفة بيانها للناس.

ووالدي
رَحِمَهُ اللهُ يقول: ما من أحد ذُكر عنه أنه
لا يروي إلا عن ثقة إلا وقد روى عن ضعفاء.

ومن أخرج له
الشيخان في الأصول في «صحيحيهما» هذا يكون تعديلًا له،
حتى قال بعضهم: من أخرج له البخاري في «صحيحه» فقد
جاوز القنطرة، والمراد: في الأصول.

وإذا كان
الراوي يروي عن كل أحد فإنه لا يكون تعديلًا له.

مسألة
بأي شيء يُعرف ضبط الراوي؟

يُعرف ضبط
الراوي بموافقة الثقات لفظًا أو معنى، تكون
الموافقة في نفس اللفظ أو معناه، والمراد
غالبًا؛ لأن كبار الأئمة وقعت لهم بعض الأوهام.

وهناك علامة
أخرى أيضًا الاختبار: بقلب حديثه أو تلقينه، فإذا قُلب عليه حديثه وعرف وتنبه فإنه يكون ضابطًا، أو لُقِّن فلم يقبل التلقين يكون ضابطًا.

وعكس الضابط
عكس هذا التعريف، أن يوافق حديثه ورواياته
الضعفاء في الغالب، وهذا مثل الراوي الذي يقال
فيه: سيء الحفظ، يخطئ
كثيرًا، فاحش الغلط،
هؤلاء سبب هذه الأوصاف أنهم يخالفون الثقات في حديثهم، وتكثر أغلاطهم
وموافقة أحاديثهم للضعفاء.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/08/18_6.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(19) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(19) اختصار درس الشرح الحثيث

 قواعد في الجرح والتعديل:

-قاعدة: التعديل لا يلزم فيه أن يُذكر
السبب؛ لأنتعداد
أسبابه يطول، فَقُبِلَ إطلاق التعديل.

-قاعدة: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا، يقول: ضعيف، ويزيد مثلًا: سيء
الحفظ؛ لأن كلمة ضعيف جرح مبهم.

والسبب: اختِلَافِ
النَّاسِ فِي الأَسبَابِ المُفَسِّقَةِ؛ لأنه
قد يَجرح بشيء وهو لا يُجرح به في حقيقة الأمر، ولأنه
قد يكون ضعيفًا عنده وغيره يوثقه.

-قاعدة: الجرح المبهم يُقبل إذا
لم يعارضه تعديل.

مسألةيوجد
كثيرًا في كتب الجرح والتعديل جرحًا غير مفسر:

أجاب عنه ابن الصلاح:
بأننا إذا لم نكتفِ بهذا الجرح المبهم فيُتوقف في حديث الراوي، أي: ولا يُقبل.

وتعقبه الحافظ ابن كثير:
بأنه لا يُتوقف فيه، بل يُسلم لأهل
الشأن من أئمة الجرح والتعديل، فيُقبل الجرح
المبهم من غير ذكر أسباب؛ لأن أهل الحديث لا
يتكلمون فيه إلا بإنصاف ونصح وخبرة، فلا
يتكلمون فيه عن هوًى.

(مِن غَيرِ ذِكرِ أَسبَابٍ) قال والدي
رَحِمَهُ اللهُ في «السير الحثيث»(185): يعني: إذا لم يعارضه توثيق.
اهـ.


أي: أن الجرح
المبهم من أئمة الحديث يؤخذ به إذا لم يعارضه تعديل.

لفظة (كذاب) جرح مفسر وليس مبهمًا.
وقد قال بعضهم: إنه من باب الجرح غير
المفسر. قالوا: لأنه
قد يقال: كذب فلان،
وهم يعنون: أخطأ فلان. ولكن إطلاق الكذب على الخطأ قليل، فهذه اللفظة جرح مفسر،
وهي من أسوء وأشد عبارات التجريح.

-قاعدة: إِذَا تَعَارَضَ جَرْحٌ
وَتَعْدِيلٌ فيقدم الجرح إذا كان مفسرًا.

-قاعدة: لَو قَالَ الراوي:حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، لَا يَكُونُ ذَلِكَ
تَوثِيقًا لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وهذا لا يكفي؛ لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند
غيره.

هل رواية العدل عن الراوي يكون تعديلًا له؟ والجواب: لا
يكون تعديلًا له ولا توثيقًا؛ لأن هناك رواة
نُصَّ على تحرِّيهم وأنهم لا يروون إلا عن ثقة، ولكن
هذا في الغالب، ومنهم من يروي عن الضعيف لا
احتجاجًا به لكن في الشواهد أو لبعض الأسباب الأخرى كمعرفة حديثه. 

-قاعدة: إذا أفتى العالم أو عمل على
ما يوافق حديث لا يستلزم تصحيحه له.

فلا يستلزم تصحيحه له على الصحيح؛ لأنه محتمل أنه اعتمد على إجماع أو قياس أو
استنبطه من حديث.

مسألة: (حُكمُ
الحَاكِمِ المُشتَرِطِ العَدَالَةِ تَعدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ)
أي: إذا قبل شهادة شخص والحاكم لا يقبل شهادة إلا من
كان عدلًا فيحكم بعدالته، ونبَّه والدي
رَحِمَهُ اللهُ: أنه في الحديث بقي شيء آخر غير العدالة وهو الضبط، فلا بد أن ينظر قد يكون عدلًا وليس بضابط.

-قاعدة: إِعرَاضُ العَالِمِ عَنِ
الحَدِيثِ المُعَيَّنِ بَعدَ العِلْمِ بِهِ، لَيسَ قَادِحًا فِي الحَدِيثِ
بِاتِّفَاقٍ، أي: لم يستدل به، أو لم يعمل به؛ لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده، أي: أقوى عنده، وقد يكون أيضًا يراه منسوخًا مع اعتقاده صحته.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/08/19_7.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1274
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(20) اختصار درس الشرح الحثيث

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(20) اختصار درس الشرح الحثيث

 




مَسأَلَةٌ: مجهول الحال: هو مجهول العدالة
ظاهرًا وباطنًا، وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر
ولم يوثقه معتبر.

مجهول العدالة ظاهرًا: هو الذي لم يُعرف صلاحه
واستقامته.

مجهول العدالة باطنًا هذا يقال له: المستور: أي: لم يأتِ
فيه تزكية من علماء الجرح والتعديل.

وهناك قول لبعض أهل العلم أنه لا فرق بين مجهول
الحال والمستور، وهذا قول الحافظ ابن حجر.

وقَالَ بِقَبُولِ الاحتجاج بالمستور بَعضُ
الشَّافِعِيِّينَ، والصحيح أنه لا يحتج به؛ لأنه مجهول العدالة الباطنة.

وهل تقبل رواية مجهول الحال؟ قول الجمهور وهو المشهور أنه لا يحتج بمجهول الحال، ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعات.

 

المبهم: هو الذي
لم يسم، يقال مثلًا:
عن رجل، أو عن أمه، أو عن مولاة، أو
عن فلان.

ومن أمثلته:

ما رواه ابن ماجه (662والترمذي في «الشمائل» (360) من طريق
مَوْلًى لِعَائِشَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ».

والحديث ضعيف؛ فيه
مبهم.

مجهول العين: من
روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر.

الحافظ ابن كثير ينقل الإجماع حسب علمه أنه لا
يُحتج بالمبهم ولا مجهول العين.

مثال لمن في سنده مجهول عين:

عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «دَخَلْتُ-يَعْنِي-عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ
عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ
الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» رواه أبو
داود (139ومصرف
والد طلحة مجهول عين.

- مجاهيل التابعين وكذا تابعوهم أرفع من غيرهم يستأنس بروايتهم، ويستضاء بها في مواطن؛
لأنهم من القرون المشهود لهم بالخير، كما قال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ
: «خَيْرُكُمْ
قَرْنِي
، ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه البخاري (2651ومسلم (2535) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

أقسام المجاهيل على ثلاثة أقسام:

مجهول العدالة باطنًا وظاهرًا: وهذا مجهول الحال.

مجهول العدالة باطنًا لا ظاهرًا: وهذا هو المستور.

مجهول العين: من
سُمي ولم تعرف عينه-أي: ذاتهوهو من روى عنه واحد
ولم يوثقه معتبر.

وبعضهم أدخل المبهم في المجهول، فإذا كان في السند مبهم،
يقول: فيه مجهول، جرى عليه بعض المحدثين.


والذي استفدناه من والدي رَحِمَهُ اللهُ أن الأولى
أن يقال: فيه مبهم؛
للتفرقة بينه وبين من سُمِّي.

مسألة: ما ترتفع
به جهالة العين، يقول الخطيب البغدادي وغيره: (وَتَرتَفِعُ الجَهَالَةُ عَنِ الرَّاوِي بِمَعرِفَةِ
العُلَمَاءِ لَهُ)
فهذا يرتفع من الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية.

 (أَو بِرِوَايَةِ عَدلَينِ عَنهُ) يرتفع إلى
مجهول حال؛ لأن مجهول العين ما روى عنه إلا
واحد.

 ومما
ترتفع به الجهالة أيضًا: التوثيق والتجريح، فإذا
وجدنا فيه توثيقًا يرتفع ويصير حجة.

أو وجدنا فيه تجريحًا ينتقل إلى المجروحين.

أمر رابع: الاشتهار
بالطلب.

في الحالتين الأوليين ينتقل إلى مجهول حال، وفي الثانية والثالثة ترتفع عنه الجهالة مطلقًا.

وقوله: (أَو
بِرِوَايَةِ عَدلَينِ عَنهُ) قيد عدلين
يخرج رواية الضعفاء عنه، فإنها لا تنفع ولا ترفعها من جهالة العين.

وهل الجهالة جرح في الراوي؟

ذكر الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ في «نزهة النظر»
عشرة أسباب في الطعن في الراوي، غير أنه
أدمجها ولم يرتبها؛ لأنه بدأ بالأشد فالأشد في
الضعْف.

أما الطعن في الراوي من جهة فقدِ عدالتِهِ فهي
خمسة: الكذب، والتهمة، والفسق، والبدعة، والجهالة.

وأما الطعن في الراوي من جهةِ انتفاء ضبطه فهي
خمسة أيضًا: فحش الغلط، والغفلة، والوهن، ومخالفة الثقات، وسوء
الحفظ-يعني: يكون
غلطه أكثر من صوابه-.

وقال والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ
الله في الجواب على سؤال: في أي مرتبة جعلوا المجهول، يعني: هل جعلوه في مجروح
العدالة أم مجروح الضبط أو نتوقف فيه؟

العدالة ما نحكم على عدالته بالجرح، إلا إذا قدح فيه العلماء،
فيكون داخلًا في عدم معرفة ضبطه وكذلك عدالته،
المهم أنه يُتوقَّفُ في حديثه. اهـ من «مراجعة تدريب الراوي».


تنبيهات:

-أحيانًا نجد إطلاق مجهول
من بعض العلماء كأبي حاتم الرازي، وقد يكون
مجهول عين وقد يكون مجهول حال.

-و قد يقال: مجهول، وهو
ليس كذلك وإنما بحسب علمه، مثاله: تجهيل ابنِ حزم الترمذيَّ.


-قول الحافظ في «تقريب التهذيب»: مقبول
المراد به مجهول حال، يعني: إن توبع وإلا فلين. وقد
يحصل أحيانًا بعض الأوهام للحافظ، فقد يقول: مقبول، وهو
مجهول عين، وقد يقول:
مقبول-بحسب علمِهِ أو نسيوهو ثقة، أو
مجروح من أئمة التجريح.

-الغالب في النساء
المحدثات أن ضعفهن بسبب الجهالة، لا أنها
اتُّهمت أو تُركت. كما قال الذهبي.

-رواية عدلين عن الراوي لا
يثبت بها حكم العدالة لذلك الراوي. فالجهالة
العينية إذا ارتفعت لا تثبت للراوي العدالة بمجرد ذلك.

-الصحابي إذا لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد، هذا لا يضر؛ لأننا
نعرف عدالة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وفضلهم وصدقهم،
قال تَعَالَى: ﴿ وَكُلًّا وَعَدَ
اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾[الحديد: 10].

 

 

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/20.html

أضف رد جديد